-مشروع"جـ"يحتاج لرأس مال قدره 35.000 و. ن بمعدل عائد منتظر 12%.

-مشروع"د"يحتاج لرأس مال قدره 50.000 و. ن بمعدل عائد منتظر 08%.

-مشروع"هـ"يحتاج لرأس مال قدره 45000 و. ن بمعدل عائد منتظر 6%.

نفرض أولا أن رأس المال اللازم لإقامة هذه المشاريع يتم تحصيله عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية، والتي تأخذ مقابل ذلك عائدا يتمثل في سعر الفائدة وعليه نكون عندئذ بصدد حالتين:

الحالة الأولى: نهمل معدل التضخم، ونعتبر سعر الفائدة يساوي 11%.

المشاريع التي يتم الاستثمار فيها هي فقط تلك التي يفوق عائدها معدل الفائدة السائد في السوق، وهي: المشروع"ب"+ المشروع"جـ"، ويقدر رأس المال المستثمر فيهما بـ: 75.000 و. ن.

وعليه فإن المشاريع التي يتم رفضها هي:"أ"+"د"+"هـ"، ويقدر رأس المال المقدر للاستثمار فيهما بـ: 125.000 و. ن. وبذلك سيضيع عائد هذه المشاريع على المجتمع وتضيع فرصة نمو الدخل الوطني، وكذا فرصة توظيف عاطلين عن العمل، والقيم الضائعة هي:

30.000 (( 0.1) = 3000 و. ن.

50.000 (( 0.08) = 4000 و. ن.

45.000 (( 0.06) = 2700 و. ن.

الحالة الثانية: نبقي معدل الفائدة عند نفس النسبة، ونفرض أن معدل التضخم يساوي 03%، وعليه فإن المستثمر عليه أن يأخذ في