ويمكننا حاليا اعتماد النظام الإداري اللامركزي ـ على أساس أن الزكاة محلية ـ يسمح بتغطية أكبر مساحة ممكنة من الوطن، ففي كل ولاية على سبيل المثال يتم إنشاء جهاز إداري تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية، يهتم الفرع ــــــــــــــــــــــــ

2 ـ أحمد علي عبد الله، مناقشة حول فقه الزكاة، وقائع ندوة رقم 33 بعنوان المواد العلمية لبرنامج التدريب على تطبيق الزكاة في المجتمع الإسلامي المعاصر، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، المملكة العربية السعودية، 1995، ص 277.

المستقبل للزكاة بتصميم دليل شامل يحوي كل تفاصيل عملية جمع الزكاة، بحيث يأخذ كل دليل خصوصية المنطقة التي يوجد بها الجهاز الإداري، ليتسنى له استقطاب أكبر عدد ممكن من دافعي الزكاة، يمكنه توسيع الوعاء الزكوي ليحقق أكبر قيمة ممكنة من أموال الزكاة المتاحة للتسديد، حيث كلما كان القائمون على الفرع الإداري المختص في جمع الزكاة على دراية بخصوصية المنطقة وطبائع أهلها، كلما استطاعوا استمالة دافعي الزكاة إليهم، إذ يأخذ علم سلوك الأفراد طابعا استشرافيا لما ستكون عليه القرارات الفردية مستقبلا، وبالتالي إمكانية التأثير فيها لتأخذ المنحى المحدد لتحقيق هدف مؤسسة الزكاة.

وعليه فإن بناء الثقة بين الأفراد والجهاز الإداري يقلل من تولي الأفراد توزيع زكاتهم على الفقراء مباشرة، العملية التي لا تحقق هدفها، نظرا لتشتت أموال الزكاة بين الفقراء دون أن يمس أحدهم ما يكفيه لعدة أيام، كما قد ينال الزكاة من لا يستحقها أصلا، وبالتالي تبقى مشكلة استفادة الفقراء أصحاب المهن من التمويل الكافي قائمة،