لتتلاءم عائداتها مع تكاليف المعيشة الحالية، إذ نلاحظ أن الدخل المناسب هو الذي يحقق حد الكفاية.

الطريقة الثانية: الاستثمار بالمشاركة: في هذه الحالة تطرح عملية استغلال الأملاك الوقفية للمشاركة من الجهات الخاصة أو العامة، وبالتالي تتم عملية التمويل من قبل المشاركين، والقائمين على الأوقاف يشاركون بأصل الوقف، على أن يتم تقاسم العائد حسب الاتفاق بين الطرفين، وهذه الطريقة تحقق الهدف في الحالة التي تكون فيها عملية استغلال الأملاك الوقفية تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لا يمكن توفيرها، وبالتالي يمكن للمشاركة أن تحقق مصلحة الطرفين.

ووفق هذه الطريقة لا تحتاج نظارة الأوقاف إلى رؤوس أموال لتمويل عملية استغلال الأملاك الوقفية، وتستفيد من عائد تنفقه في الأوجه المحددة من قبل الواقف، وبالتالي نضمن استمرار أصل الوقف في تقديم العائد المطلوب دون الحاجة إلى التفكير في تكاليف الاستثمار.