الإصلاح والترميم فإن أصل الوقف سوف يزول حتما، وتزول معه إمكانية الاستمرار في الحصول على العائد.

كما تتابع المديرية من جانب آخر العمليات المتعلقة بالصفقات وإجراء المناقصات في مجال إبرام العقود الخاصة باستثمار الأملاك الوقفية وصيانتها، حيث أن عمليات الاستثمار والصيانة قد تقوم بها جهات خارجية، وهذا يدخل ضمن مجال التخصص وتقسيم العمل الذي من شأنه أن يقدم العائد المناسب، وعليه فإن عملية إسناد تلك الأعمال للآخرين يجب أن تكون وفق معايير اقتصادية، وليس على أساس اعتبارات شخصية، أو دون دراسة للطلبات المقدمة من قبل الراغبين في الاستثمار والصيانة والترميم، وهذا الاختيار المدروس من شأنه أن يقلل التكاليف ويزيد من العائد.

3/ اللجنة الوطنية للأوقاف: بهدف مساهمة مختلف القطاعات في حماية وصيانة واسترجاع الأملاك الوقفية، تم إنشاء لجنة وطنية للأوقاف في 21 فيفري 1999 برئاسة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وتضم الوزارات التالية:

الفلاحة، العدل، المالية، الداخلية، السكن، التجهيز والتهيئة العمرانية، إلى جانب المجلس الإسلامي الأعلى وكذا إطارات من وزارة الشؤون الدينية (1) .

ــــــــــــــــــــــ

1 ـ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المرجع السابق، ص 7

إن طبيعة الأملاك الوقفية تقتضي تمثيل مختلف الوزارات السابقة، حيث تمثل تنمية الوقف الاهتمام بمخلف جوانبه، وما دام الوقف يمثل طريقة للتوزيع التكافلي، فإن تدعيم متطلبات رعاية الأوقاف