واستثمارها من قبل الوزارات المختلفة يمنحها الوسائل الحقيقية لتكون قادرة على تقديم العائد.

الفرع الثاني: التسيير المالي: إن التسيير المالي لا يختلف من حيث الأهمية عن التسيير الإداري، إذ تمثل عملية التمويل ركيزة أساسية في استغلال الأملاك الوقفية واستثمارها، وفي هذا الإطار تم إنشاء صندوق مركزي للأوقاف بقرار وزاري مشترك بين وزارتي الشؤون الدينية ووزارة المالية بتاريخ 02/ 03/1999 م، طبقا للمرسوم التنفيذي 98 - 381 المؤرخ في 1 ديسمبر 1998 (1) ، الحساب المركزي تم فتحه لدى البنك الوطني الجزائري.

ومن جانب آخر تم على مستوى كل ولاية فتح حسابات لدى وكالات البنك الوطني الجزائري، ويتم تحويل المبالغ المحصلة دوريا إلى الحساب المركزي، ويجب على وكيل الأوقاف مسك الدفاتر الحسابية والسجلات، ولا يستطيع مدير الشؤون الدينية والأوقاف الولائي القيام بنفقات من أموال الوقف دون ترخيص من الوزير.

إن مركزية الحسابات الوقفية لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية:

أولا: الجانب الإيجابي يتمثل في منع تبذير أموال الوقف، وتسهيل المتابعة الدقيقة لكل الإيرادات والنفقات، ومن جانب آخر يسمح بتحديد ما يخصص للصيانة، وما يقدم كأجور للقائمين على الأملاك الوقفية، وما يخصص للموقوف لهم، ويؤدي ذلك إلى حسن إدارة أموال الوقف.

ثانيا: أما الجانب السلبي فيتعلق ببطء الإجراءات في استقبال الإيرادات من جهة وتخصيصها من جهة أخرى، حيث أن القائمين على الوقف قد لا يعملون بالسرعة ــــــــــــــــــــــ