-لا تمثل الأوقاف شيئا جديدا على الساحة الاقتصادية، وإنما للوقف تاريخ طويل يتبين من خلاله الدور الذي يؤديه في مجال توفير ضروريات الحياة لمن هم بحاجة لذلك، دون التفرقة بين الحاجة إلى الأكل والحاجة إلى التعليم.

-بعض الدول الإسلامية استطاعت أن تتقدم بصفة ملحوظة في مجال استعادة الأملاك الوقفية وتطويرها، والبعض الآخر لا زال في أول الطريق، مما يستدعي عرض مختلف التجارب الوقفية التي تسمح بالتطور أكثر في مجال الأوقاف.

-تحتاج بعض الأصول الوقفية إلى استثمارات كي تصبح قادرة على تحقيق العائد لذلك ينبغي البحث في أفضل الطرق الاستثمارية بهدف الحصول على أكبر عائد ممكن، ويجب أن يخضع الاستثمار في مجال الأوقاف إلى المعايير الاقتصادية الأكثر كفاءة، وهذا بهدف تحقيق العائد المناسب.

-نظرا لتعدد أنواع الأموال في الاقتصاديات الحديثة، يمكن التنويع في الأملاك الوقفية بما يخدم الهدف الأساسي لها، فعلى سبيل المثال يمكن أن تُشترى أسهم شركات كبرى في مختلف أسواق المال الوطنية والأجنبية، على أن يكون عائدها لجهات محددة، خاصة لطلبة العلم المتفوقين وغير القادرين على تمويل أبحاثهم.

-نثمن ونشجع أوقاف الدولة والحكومات ورجال السياسة الأثرياء ورجال المال والأعمال، والشركات الوطنية العمومية والخاصة، لأن ذلك يؤدي إلى عودة الوقف بصورة واسعة بما يسمح من توفير مداخيل مرتفعة للموقوف لهم.

-هذا وتبقى مسألة الوقف مجالا واسعا للدراسة والتحليل.