-فيما يخص السوق النقدي فإن النظريات الاقتصادية ترى بأن الدخل الوطني يزداد بزيادة سعر الفائدة (من خلال معادلة LM) ، وهذا ما يؤدي إلى اعتماد أسلوب الاستثمار المالي أكثر من القيام بالاستثمارات الإنتاجية، وعليه ينبغي البحث أكثر في مجال التوازن في سوق النقود بما يضمن السيادة للجانب الإنتاجي أكثر من سيادة الجانب المالي والنقدي.

-التأسيس للاقتصاد التضامني، الذي يسمح بتحقيق التنمية البشرية الحقيقية عن طريق التكفل بفئة من المجتمع، تمثل طاقة اقتصادية ذات قدرة على المساهمة في تكوين الدخل الوطني، يتعلق الأمر بأصحاب الحرف والمهن وأصحاب الشهادات الجامعية المتخصصة وأصحاب المؤسسات القائمة الذين أوقفتهم الديون المتراكمة عن الاستمرار في نشاطهم الاقتصادي، كما يمكن التكفل بالطلبة ذوي الحاجة والذين لهم القدرة الظاهرة على التفوق في دراستهم لكونهم يملكون الكفاءة العلمية البارزة، وهذا ما يضمن أن يؤدي الاقتصاد التضامني إلى زيادة تحفيز النشاط الاقتصادي.

-دور الأسواق المالية الإسلامية في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيزه، حيث تمثل الوساطة المالية سبيلا لتعبئة المدخرات وتخصيصها لتمويل الاقتصاد، وهذا ما يستدعي البحث في مجال المنتجات المالية التي لا تتعارض مع مبادئ الإسلام وتوجيهاته، حتى تستطيع استقطاب كل الفوائض المالية.

-في مجال دور الدولة يجب التركيز أكثر على الدور الرقابي من خلال الحسبة التي تضمن المنافسة الاقتصادية الحقيقية، ولا يمكن اعتبار حياد الدولة أمرا ضروريا للاقتصاد الحر، باعتبار أن