السلع والخدمات والذي يمثل أحد أوجه الأزمات الاقتصادية المؤدية إلى انكماش النشاط الاقتصادي.
يؤدي بنا ما سبق إلى اعتبار دور الدولة الاقتصادي مسألة محسومة من خلال جملة من الوظائف، تتمثل أساسا في الدور التقليدي من توفير للأمن ودفاعا عن التراب الوطني وحفظ أملاك وحريات الأشخاص، ومن جانب آخر فهي تضمن كرامة الإنسان من خلال توفير أسباب الكسب والعيش الكريم لمختلف الأفراد خاصة العاجزين، وتتولى البرامج الحمائية التي تمنع من انتشار وتوسع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.
آفاق البحث
إن الدراسة التي قمنا بها تطرح أمامنا جملة من المواضيع التي يجب أن تُعالج مستقبلا لتساهم في استكمال بناء النظرية الاقتصادية في الإسلام، وسوف نعرض ذلك من خلال النقاط التالية:
-الطلب على النقود، حيث رأينا من خلال هذا البحث أنه يوجد اختلاف بين النظريات الوضعية والاقتصاد الإسلامي فيما يخص هذه المسألة، ويتعلق الأمر بالجانب الاستثماري لأن الطلب على النقود للمعاملات تتفق فيه كل النظريات الاقتصادية.
-التوازن في سوق السلع والخدمات، حيث يختلف عنه في الاقتصاد الوضعي، وهذا نظرا لكون الاستثمار يرتبط بمعدل الربح وليس بسعر الفائدة، وعليه ينبغي تحديد العلاقة بين قيمة الاستثمار ومعدل الربح بطريقة واضحة تضمن التوازن بين الادخار والاستثمار.