أخرجه مسلم، ونحوها من الصفات، فإن مثل هذه الصفات قد تستنكرها عقول العامة، ولكن الواجب اللازم أن يقر المؤمن بكل ما أخبر الله به في كتابه وما جاء به رسوله - صلى الله عليه وسلم - على مراد الله وعلى مراد رسوله - صلى الله عليه وسلم -، كما قاله الشافعي رحمه الله.
وقوله [روى عبد الرزاق] يعني في مصنفه. [عن مَعْمَر] معمر بن راشد الأزدي اليمني.
قوله [عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس] هو عبدالله بن طاووس بن كيسان.
قوله [أنه رأى رجلًا انتفض] انتفض أصابه ما يشبه القشعريرة، وحقيقة الانتفاض هو شيء فيه تحريك للجسد.
قوله [لما سمع حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصفات استنكارًا لذلك] وهنا أُبهمت الصفة، وأُبهم المستنكر، إذ إن ذلك لا يفيد شيئًا كثيرًا.
قوله [فقال: ما فَرّقَ هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه]
كلمة (فرق) فيها ضبطان محفوظان، الأول بضم القاف مثناة من فوق (فَرَقُ) بمعنى الخوف. فـ (ما) لا تكون إلا استفهامية، أي: أي شيء أَخَافَ هؤلاء عندما لا يثبتون الصفة التي لا يعرفون معناها؟. والضبط الثاني أن تكون القاف المثناة من فوق مفتوحة، وفيها ضبطان تثقيل الراء (فَرَّقَ) وتخفيفها (فَرَقَ) ، وتكون (ما) حينئذٍ نافية ولا تكون استفهامية في أصح أقوال المعربين في هذه الجملة، فيكون المعنى: ما فرّق هؤلاء إذ إنهم جعلوا الباطل في صورة حق والعكس.
والأصل أن كل شيء نرده إلى الله وفق مراد الله تعالى وإن لم نفهم معناه، فمن الآيات ما هو مشتبه ومنها ما هو محكم، فالمشتبه يرد علمه إلى الله تعالى كنحو حقائق صفات الله وكيفياتها، وأما المعنى فمعانيها معروفة لا يُفَوض فيها، وكذلك في حقائق الجنة وما فيها من النعيم فقد أخرج البيهقي في (شعب الإيمان) عن ابن عباس أنه قال: (ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء) وقد جوّد سنده غير واحد كالحافظ ابن حجر. فهذا كله من المتشابه.
وليعلم أن أسماء الله وصفاته من حيث معانيها ليست من المتشابه في شيء بل هي من المحكم، وقد نص على ذلك أئمة ومنهم ابن تيميه رحمه الله كما في (مجموع فتاواه) .
قوله [يجدون رِقة عند محكمه] (رِقَّة) لينًا ومعرفة، وهذا هو المعنى المراد، والرقة في اللغة اللين فحسب.
قوله [ويهلكون عند متشابهه] (متشابهه) يقصد به أي يشته اشتباهًا نسبيًا، إذ إن المتشابه يقسمه بعض العلماء إلى قسمين: ـ
الأول: متشابه لا يعرف معناه مطلقًا، فهو مما اختص الله بعلمه، كنحو ما مثلناه آنفا.