لذا نجد أن واحدًا من هؤلاء الكتاب وهو الأستاذ (عصام رفعت) رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي (القاهرية) يحذر من ذلك في أحد الأعمدة التي يكتبها أسبوعيًا في المجلة المشار إليها من أن سياسة (خوصصة) قطاع الاتصالات (في مصر كأنموذج) خصوصًا خدمات الهاتف المحمول (الموبايل) قد شابه بعض القصور وذلك بسبب عدم وجود الرقابة من الدولة على المشروع وترك ذلك القطاع من دون (مساءلة) ومن دون حماية للمستهلك. ثم ينتقل (الأستاذ رفعت) بعد ذلك ليركز على نقطة جوهرية أخرى في قطاع الخدمات التي تم تخصيصها وهي (خوصصة قطاع الكهرباء) ذلك القطاع الحيوي الذي يمس المستهلك مباشرة.

حيث يحذر أن (الخوصصة) في هذا المجال تعطي للقطاع الخاص الحق في تحقيق أرباح من الممكن أن تتحول إلى عملية استغلال واحتكار على حساب المواطن المستهلك الذي له الحق في الحصول على الخدمة المذكورة بشكل منتظم ودائم وبأسعار تمكنه من تدبير ضروراته اليومية.

ثم بعد ذلك يشير إلى أن وضع رقاب المستهلكين تحت رحمة القطاع الخاص في قطاع الخدمات من دون (شفافية) وضوابط وشروط واتباع أساليب صحيحة في تلك الآلية يهيئ البيئة لفساد واسع في تلك الخدمات الضرورية. [1]

(1) -عصام رفعت /حماية المستهلك قبل خصخصة الكهرباء /مجلة الأهرام الاقتصادي/ العدد 1600 /9/ 9/ 1999.