أما اتصال الأفراد بـ (كيتر) فقد يسر الرجل السبل كافة للاتصال به، تعزيزًا لذلك قام بإنشاء لجان استشارية من المواطنين ضمت بين صفوفها منتقدي الحكومة، وكذلك قرر متابعة شكاوى الجمهور عن طريق الهواتف الساخنة (Hot line) ومراكز تقديم الشكاوى التي افتتحها فعزز بذلك إمكانية الوصول إليه [1] .
إن نظام المفوض (الأمبودسمان) بلا صلاحيات، كساع إلى الهيجا بغير سلاح، فلكي يحد من الفساد يقتضي منحه الكثير من الصلاحيات، ولكي يحصل على المزيد من التعامل الموثوق معه وكذلك تعزيزًا لمصداقيته عليه أن يتم إنجاز القضايا الموكلة إليه بالسرعة اللازمة وبدون أي تأخير.
وبانتقاله إلى ما قامت به لجنة (كيتر) في هونغ كونغ (I C A C) نلاحظ أنها استخدمت صلاحيات واسعة منحت لها خولتها:
أ) إلقاء القبض على كل من يشتبه به بالتورط في الفساد وتخويل ضباط اللجنة إلقاء القبض بدون تفويض إذا اقتضت الحالة.
ب) استدعاء اللجنة لأي شخص كان، وطلب إفادته لأي سبب يراه رئيس اللجنة ضروريًا.
ج) إمكانية التصرف بالأموال وتجميدها والناجمة عن أعمال الفساد بعد التأكد من ذلك.
د) مصادرة وثائق السفر لأي مشتبه به لمنع هروب ما يطلق عليهم محليًا في هونغ كونغ (الأسماك الكبيرة) خارج البلاد.
هـ) الاستعانة بالخبراء المشهود لهم بالنزاهة من خارج البلاد.
و) إصدار الأوامر للمصارف بكشف حسابات العملاء وتفتيش صناديق ودائعهم.
(1) -انظر روبرت كليتجارد /السيطرة على الفساد Controlling Corruption / م س ذ/ ص 155 - 158.