3 -تأكيد البرلمان على إشهار الذمة المالية لأعضائه قبل توليهم المنصب النيابي وبعده، وكذلك مساءلة أعضاء الحكومة والتدقيق بذمتهم وممتلكاتهم الخاصة ومن يعولونهم، بالإضافة إلى مساءلة أقاربهم عمن يلاحظ عليهم الثراء خلال فترة تولي أعضاء الحكومة المنصب أو بعد خروجه منه. وذلك بالتنسيق مع الهيئة القضائية.

4 -لا يكتفي البرلمان بمناقشة الميزانية للدولة وإقرارها وإنما قيام اللجان البرلمانية بتدقيق فعّال وفجائي لحسابات المؤسسات الحكومية، والشركات المسؤولة عن توفير السلع والخدمات لضمان أفضل استخدام للأموال العامة [1] .

الفرع الثاني:

الرقابة القضائية:

بادئ ذي بدء يمكن القول: إن السلطة القضائية (Judicial Power) هي السلطة التي تسند إلى القضاة والمحاكم، وتقابل في هيكل الدولة السلطتين التشريعية (Legislative Power) ، والتنفيذية (Administrative Power) [2] وتمتاز عنهما باستقلاليتها، وسلطة تنفيذ الأحكام التي تصدرها والتنظيم الفعال لها.

(1) -حول المزيد من الإيضاح انظر:

أ-الأمم المتحدة /الفساد في الحكومة /م س ذ/ ص 77 وما بعدها.

ب-السفير /في-جي راجان/ الشفافية والمساءلة/ في مصطفى كامل السيد /الفساد والتنمية/ م س ذ/ ص 79.

ج-د. عطية حسين أفندي /الممارسة غير الأخلاقية في الإدارة العامة/ في مصطفى كامل السيد /الفساد والتنمية/ م س ذ/ ص 67.

(2) -حارث سليمان الفاروقي /المعجم القانوني/ بيروت/ مكتبة لبنان/ 1982/ ص 392.