الفرع الأول

الرقابة البرلمانية:

أصبح من الواضح أن آليات السياسة لاستئصال الفساد هي ثلاث (الشفافية) ، (المساءلة) ، (حسن الحكم) .

ولعل الرقابة البرلمانية في ظل شفافية عالية ومساءلة جادة وحكم حسن. تجعل الفساد في أوطأ نسب قياسه، وبغياب تلك الشروط يصبح الحال مترديًا لا محالة.

إن البرلمان غالبًا وفي الكثير من النظم السياسية الديمقراطية التي تتبع الأسلوب النيابي الكلاسيكي (على حد تعبير د. منذر الشاوي) [1] يؤدي دور المقيد كمحرك للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، ليست حرة بل هي تخضع لتقييد البرلمان. والبرلمان يقيد الوزارة بصورة مسبقة، وذلك عندما يحدد الإطار القانوني لنشاط الحكومة بما يضعه من قوانين، فضلًا عن ما يقوم به من آليات أخرى تجاهها. في مقدمتها آلية (المساءلة Accountability) لأعضاء الوزارة فرادى أو مجتمعين، للحصول على تفسيرات أو بيانات عن أعمالها بوصفها جهازًا تنفيذيًا، وذلك بتوجيه الأسئلة إلى رئيس الحكومة أو أحد مساعديه، أو إلى الوزراء أو مساعديهم، في موضوع يدخل في اختصاصاتهم من قبل أحد نواب البرلمان أو الأعضاء البرلمانيين مجتمعين.

إن الهدف الكامن وراء هذا الحق البرلماني هو الحصول على البيانات عن أعمال الجهاز التنفيذي، ويتولى الوزراء بحث ما وجه إليهم من استفسارات ودراستها وإعداد الرد عليها، لمناقشتها ثانية في البرلمان.

(1) -أنظر: د. منذر الشاوي /القانون الدستوري (نظرية الدولة) /بغداد/ مركز البحوث القانونية وزارة العدل /1981/ ص 199.