مما استدعى هذا الأسلوب خفض تلك الشركة مدفوعاتها الضريبية بما يزيد عن (مليار مارك) ألماني في خلال أربع سنوات وللأسلوب ذاته اضطرت شركات ومشاريع يربو عددها على الستين مشروعًا من ضمنها شركة (كوكاكولا) إلى الدفع الإجباري لوزارة المالية اليابانية عام (1994) مبلغ يربو على (الملياري مارك ألماني) بسبب اكتشاف استخدامها التحايل الضريبي الفاسد للإضرار بالمصالح العامة وتحقيقها فائدتها المادية. [1]

إن ما تقدم يعطي الدليل واضحًا على عمق الفساد في ثنايا منطق تحرير التجارة الذي يزيد من معاناة كثيرين بدلًا من التخفيف عنهم اقتصاديًا.

الفصل الرابع

الثغرات القانونية وضعف دور الرقابة

على كبار المسؤولين العموميين

والموظفين في الدول

في بداية الحديث عن الثغرات القانونية وضعف دور الرقابة على كبار المسؤولين العمومين والموظفين في الدول نجد أنفسنا أمام شقين: -

الشق الأول ...: هو الثغرات القانونية.

أما الشق الثاني ...: فهو ضعف دور الرقابة.

إلاّ أن الشقين بطبيعتهما متلازمان ومتداخلان، لكن ضرورات البحث العلمي تملي الفصل بينهما وتدع التداخل يفصح عن نفسه في خلال الموضوع كله.

لذلك نقول إنّ

لغموض التفسيرات وعدم وضوح النصوص في قانون ما بالذات وكذلك الاختلاف في النص القانوني ما بين دولة وأخرى قد يوجد فرصة سانحة لانتشار آليات الفساد في بعض الأحيان وهو ما يفسر ويفصح عن مقصدنا (بالثغرات القانونية) الذي سنوضحه بالآتي: -

نذكّر أنه في موضع سبق من هذا البحث قد عرضنا لجرائم غسيل الأموال التي تعد ظاهرة تسبب مشكلات مستعصية للكثير من دول العالم مما دعا الكثير من تلك الدول إلى قوننة تشريعات تحارب الظاهرة وتحاول استئصال شأفة ذلك الشكل من أشكال الفساد منها.

(1) -المصدر نفسه /ص 124.