6 -الرقابة الدائمة والمستمرة والتحري عن البيانات الخاصة بأعمال القطاع الخاص، والتزامه بالسداد الكامل للضرائب (لأنها جزء من الدخل القومي) ، والرسوم الكمركية للبضائع المستوردة ومطابقتها للمواصفات المسموح بها، وتنفيذ أفراد القطاع الخاص للقوانين بشأن العمالة وحقوقها في ذلك القطاع. والحد من استغلاله لإمكاناته المالية لتسهيل أعماله عن طريق الرشوة، وإلزام أصحاب بيوت الأعمال في القطاع الخاص بإشهار الذمة المالية تحسبًا لورود الأموال بطرق غير شرعية التي غالبًا ما ترصد في عمل ذلك القطاع. بغية تحفيزه على العمل القانوني المنظم والنهوض بدوره كقطاع داعم لمسيرة البلدان ونموها وتطورها. وفي الوقت ذاته الحد من آليات غسل العملة.

7 -العمل على مراقبة استخدامات الأموال العامة، والأداء الرقابي القضائي لأعمال تدقيق الحسابات وعدم الاكتفاء بترك الرقابة المالية لأقسام المحاسبات الحكومية فحسب.

8 -تفعيل دور الادعاء العام كجزء مهم من أجزاء السلطة القضائية [1] .

الفرع الثالث:

نظام الأمبودسمان أو المفوض العام (Ombudsman System)

يعد نظام الأمبودسمان واحدًا من مظاهر الرقابة لاستئصال شأفة الفساد ويمكن توصيفه على أنه:"نظام المحقق في الشكاوى ضد موظفي الدولة" [2] .

وكلمة (Ombudsman) مفردة ذات أصل أسكندنافي وذلك لأنه أول تطبيق، للمفوض بالتزام ما (الأمبودسمان) ظهر في السويد عام 1809، ومنه انتشر إلى الكثير من دول العالم.

(1) -للمزيد من التفصيل أنظر:

-الأمم المتحدة /تقرير التنمية البشرية 1997 /م س ذ/ ص 109 وما بعدها.

-الأمم المتحدة /الفساد في الحكومة /م س ذ/ ص 84 وما بعدها.

-كيمبرلي ان إليوت /الفساد كمشكلة من مشكلات السياسة الدولية /م س ذ/ ص ص 284 - 290.

-د. رفعت أحمد خفاجي /جرائم الرشوة/ القاهرة/ دار قباء للطباعة والنشر /1999/ ص 185.

(2) -منير بعلبكي /قاموس المورد 86/ بيروت /دار العلم للملايين/1986/ ص 631.