آلية الكشف عن الفساد بأن يكون، الإعلام (والإعلان) من جانب الدولة عن أنشطتها كافة في التخطيط والتنفيذ [1] .

أو كما يعرفها آخرون على أنها:

(التمييز بوضوح بين القطاع الحكومي وباقي القطاعات، وبموجبها تحدد بدقة الأدوار السياسية والإدارية داخل الحكومة. وأن يتم بوضوح وفق آلية يطلع عليها الجمهور تحديد توزيع المسؤوليات بين مختلف مستويات الحكومة، وكذلك توزيعها بين كل من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية) [2] .

أو هي من وجهة نظر اقتصادية سياسية تعني:

(الانفتاح على الجمهور فيما يتعلق بهيكل ووظائف القطاع الحكومي/ ونوايا سياسات المالية العامة وحسابات القطاع العام الذي من شأنه تعزيز(المساءلة) وكذلك تعزيز (المصداقية) ، وحشد تأييد أقوى للسياسات الاقتصادية السليمة من قبل جمهور على علم بمجريات الأمور. على أن انعدامها (الشفافية) في السياسات يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وعدم الكفاءة، والافتقار للعدالة) [3] .

في حين أن (المساءلة) (Accountability) تعني:

الحساب عن أعمال معينة (أي المسؤولية عن أداء العمل وتولية المنصب) ، ومنها المسؤولية الوزارية أمام البرلمان [4] ، (أو هي كفاءة ممارسة النفوذ والتأثير على قضايا شؤون الدولة والمجتمع) [5] .

(1) د. صلاح سالم زرنوقة/ الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية/ مجلة النهضة/ العددـ1/ 1999/ ص156.

(2) انظر: فيتوتانزي/ مشروع دليل شفافية المالية العامة/ واشنطن/ صندوق النقد الدولي/ أكتوبر 1998/ ص87 وما بعدها.

(4) منير بعلبكي/ قاموس المورد (86) / م س ذ/ ص23.

(5) أ. غادة موسى/ الشفافية والمساءلة في ألمانيا/ بعد الوحدة/ في مصطفى كامل السيد (محرر) / الفساد والتنمية/ القاهرة/ مركز دراسات وبحوث الدول النامية/ 1999/ ص84.