مستوى معيشة مرتفع، ويتحسن باستمرار، مع تأمين وضع اقتصادي عادل وآمن، يشجع الاستثمار الداخلي والخارجي والنمو الاقتصادي" [1] ."

وتعرف الأمم المتحدة"الأمن الاقتصادي"بأنه:"أن يملك المرء الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة، ويتمثل الأمن الاقتصادي في امتلاك ما يكفي من النقود لإشباع الحاجات الأساسية وهي: الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم " [2] .

ومن خلال التعريفين السالفين، يمكن أن نقول أن الأمن الاقتصادي يشمل تدابير الحماية والضمان التي تؤهل الإنسان للحصول على احتياطاته الأساسية من المأكل والمشرب والملبس والعلاج ... مع ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشي، فهذه التدابير الاقتصادية هي التي تصب في نهاية المطاف إلى خلق"أمن اقتصادي"للإنسان.

وأكثر الفئات الاجتماعية حاجة"للأمن الاقتصادي"هم الأطفال، والمعاقون، والعجزة، والشيوخ .... والأشخاص الذين يعانون من وطأة الفقر المدقع والعاطلون عن العمل. ومن المنظور الاقتصادي، لا يمكن أن يتصف أي اقتصاد - مهما كان نوعه وطبيعته- بالفعالية والإنسانية، ما لم تتوفر فيه تدابير وإجراءات كافية، وضامنة"للأمن الاقتصادي"، حيث يكون بمقدور الناس أن يلبوا حاجاتهم الأساسية، ويستجيبوا لتحديات الحياة، ويتكيفوا مع المتغيرات الاقتصادية

(1) -"التخطيط الإستراتيجي لتحقيق الأمن الاقتصادي والنهضة المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية"لمجموعة من الأساتذة، مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني، ص: 12، الرياض، سنة: 2007 م.

(2) - انظر:"ميثاق الأمم المتحدة"، الفصل العاشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المادة: 68.