يقصد الإسلام من وراء حماية المستهلك، إلى تحقيق تنمية شاملة، تمس جميع جوانب حياته، وتحقق له الأمن الاجتماعي، و الصحي، والنفسي والرخاء الاقتصادي، فيعيش المستهلك حياة طيبة آمنة ومستقرة، بعيدا عن أي خوف أو تهديد لحقوقه ومصالحه، باعتباره الحلقة الأضعف في عالم الاستهلاك ومجالاته.
ففي إطار علاقة غير متكافئة بين المستهلك، والمنتج، والتاجر، والوسيط، والتي غالبا ما تؤول إلى الثلاثة دون المستهلك، حاول الإسلام تنظيم العلاقة بينهم، تحقيقا لمصالح المستهلك أولا، ودفاعا عن حقوقه المشروعة ثانيا، وتعتبر هذه الحماية قاطرة التنمية في المجتمع، وقاعدتها الصلبة.
وتتعدد أنواع التنمية المستهدفة من وراء حماية المستهلك، ولكن يمكن أن نحدد أبرز أنواعها فيما يلي:
1 -التنمية الاقتصادية.
2 -التنمية الاجتماعية.
3 -التنمية الأخلاقية.