كان لازما فهو غير مستقر. وإنما كان غير مستقر لأنه بصصد أن يطرأ انقطاع المسلم فيه فينفسخ العقد [1] .

2 -التصرف في دين السلم قبل قبضه:

لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه وذلك كأن يبيعه أو يستبدله من غير جنسه، وكذلك لا تجوز الشركة أو التولية فيه. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أيضا. وهذا لأن المسلم فيه وإن كان دينا فهو مبيع، ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل القبض. ويجز لرب السلم الابراء عنه، لأن قبضه ليس بمستحق عليه، فكان هو بالابراء متصرفا في خالص حقه بالإسقاط فله ذلك، بخلاف الإبراء عن رأس المال فإنه غير جائز، لأنه مستحق القبض حقا للشرع، فلا يملك إسقاطه بنفسه بالإبراء [2] .

وخالف في ذلك ابن تيمية وابن القيم، حيث أجازا بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو دونه لا أكثر منه حالا. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وحجتهم في ذلك عدم المانع الشرعي، حيث لا نص في التحريم عندهم ولا قياس ولا إجماع.

وأجاز المالكية بيع المسلم فيه لغير المسلم إليه إذا لم يكن طعاما، وأما استبداله أو بيعه من المسلم إليه فجوزوه بشروط مذكورة في كتبهم [3] .

3 -الكفالة والحوالة في المسلم فيه:

الكفالة والحوالة في المسلم فيه جائزة على خلاف البيع والاسبتدال. غير أنه بالحوالة يبرأ المسلم إليه وفي الكفالة لا يبرأ، ورب السلم بالخيار، إن شاء طالب المسلم إليه وإن شاء طالب الكفيل، لأن الحوالة مبرئة والكفالة ليست بمبرئة إلا إذا كانت بشرط براءة المكفول عنه [4] .

4 -الإقالة في المسلم فيه:

الإقالة جائزة في المسلم فيه قلوله صلى الله عليه وسلم: «من أقال مسلم أقال الله عثرته» [5] . من غيرفصل بين بيع الغين وربيع الدين.

ولأن الإقالة في بيع العين إنما شرعت نظرًا للعاقدين دفعا لحاجة الندم، والندم في بيع المسلم أكثر منه في بيع العين، لأنه بيع بأبخس الأثمان، فكان أدعى إلى شرع الإقالة فيه.

فإن تقابلا السلم لم يكن لرب السلم أن يشترى من المسلم إليه برأس المال شيئًا آخر حتى يقبضه كله وهذا هو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه. ومذهب زفر والشافعي أن له ذلك، لأنهما لما تقايلا بطل السلم

(1) الموسوعة نقلا عن الأشباه والنظائر 25/ 281.

(2) بدائع الصنائع 5/ 214، البناية 6/ 641.

(3) الموسوعة 25/ 218.

(4) بدائع الصنائع 5/ 214.

(5) رواه أبو داود والحاكم وابن ماجه.