الحديث رجاله ثقات سوى يعلى، وقد وثقه أحمد، وقال ابن حجر: مقبول، ولم يتابع فهو عنده لين الحديث. وفي الحديث علة وهي: الاختلاف بالرفع والوقف:

قال الترمذي في (العلل الكبير 2/ 793) :"أصحاب شعبة لايرفعون هذا الحديث ورفعه خالد بن الحارث". وقال في السنن: بعد روايته موقوفًا: هذا أصح، وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة وخالد ثقة مأمون، قال محمد بن المثنى: مارأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث ولا بالكوفة مثل عبد الله ابن إدريس.

وقال البغوي في (شرح السنة 13/ 11) : وقفه سائر أصحاب شعبة عن شعبة وهو الأصح.

وكذا قال البزار نقله عنه الزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف 2/ 264) قال:"لانعلم أحدًا أسنده إلا خالد بن الحارث عن شعبة".

وقال المنذري في (الترغيب والترهيب 3/ 292) : رواه الترمذي ورجح وقفه.

ويلاحظ من تخريج الحديث أن خالدًا لم ينفرد برفعه بل رفعه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري، والحسين بن الوليد، وابو عتاب الدلال، وابن مهدي، وزيد بن أبي الزرقاء، والقاسم بن سليم الصواف.

والذين رووه عن شعبة موقوفًا: محمد بن جعفر، وآدم بن أبي إياس، ومسلم بن إبراهيم، والنضر بن شميل. وجماعة. قاله البيهقي في (الشعب)

واختلف على هشيم فرواه القاسم بن سليم الصواف عنه عن يعلى مرفوعا، ورواه سريج بن يونس عنه عن يعلى موقوفًا.

وبالرجوع إلى كلام العلماء في أصحاب شعبة:

نقل ابن رجب في (شرح العلل 2/ 702 - 704) قول أحمد: ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من محمد ابن جعفر، وقول ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حَكَم فيما بينهم، وقول الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن ومعاذ وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا في حديث عن شعبة رجعوا إلى كتاب غندر فحكم عليهم. وقول العجلي: غندر من أثبت الناس في حديث شعبة. وهذه شهادة على ترجيح رواية محمد بن جعفر، ورجوع أصحابه إليه إذا اختلفوا في حديث شعبة مما يقوي جانب الوقف، فيكون المرفوع ضعيفًا؛ لوجود هذه العلة والله أعلم. وقد قصر بعضهم الحكم اعتمادًا على ثقة الرواة فصححوا المرفوع مع أن فيه عطاء العامري ولم يتابع.

قال الحاكم في (المستدرك 4/ 152) : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. كما صححه في (الكبائر /42) .

ومال إلى ترجيح الرفع الزيلعي ولم يصرح بل قال في (تخريج أحاديث الكشاف 2/ 264) : تابع خالدًا جماعة.

وكذا قال السخاوي في (المقاصد/ 368، 369) .

كما صحح السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 4/ 33) حديث الطبراني، وتعقبه المناوي بأن الهيثمي قال: فيه عصمة بن محمد وهو متروك، وعصمة هو رواي حديث ابن عمر عند البزار، وقول الهيثمي هذا في (المجمع 8/ 136) : وقال ابن حجر في (مختصر زوائد البزار 2/ 238) : عصمة ضعيف.

ومن المعاصرين:

صححه الألباني في (صحيح الجامع 1/ 658) ، وفي (صحيح ت/2/ 176) ، وفي

(الصحيحة 2/ 29 - 31) .