درجة الحديث:

حديث العباس رضي الله عنه:

مدار طرقه على سماك وهو صدوق تغير بأخرة، وقد اضطرب في إسناده عن عبدالله بن عميرة وهو لين الحديث، ثم إنه لايعلم له سماع من الاحنف.

وفي إسناد أبي داود وابن ماجه: الوليد بن أبي ثور وهو ضعيف جدًا لكنه توبع.

وفي إسناد الترمذي عمرو بن أبي قيس وهو صدوق له أوهام، وباقي رجالهم ثقات.

وقد صرح ابن عبد البر في (التمهيد 7/ 139) بتفرد عبد الله بن عميرة برواية الحديث مرفوعًا.

وعليه فالحديث ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن عميرة، مع الانقطاع، وتغير سماك ولم يذكر ممن روى عنه قبل تغيره سوى الثوري وشعبة ولم يرو أي واحد منهما الحديث، بل رواه عنه الوليد بن أبي ثور، وعمرو بن أبي قيس، وعمرو بن ثابت، وإبراهيم بن طهمان وفي رواية عند أحمد والحاكم: يحيى بن العلاء وهو متهم بالوضع (التقريب/595) .

وقد اختلفت أقوال العلماء في الحديث:

(أ) القول بقبوله:

(1) قال الترمذي: حسن غريب، وقال محقق (مختصر الاستدراك 2/ 776) لعله لشواهد اطلع عليها.

(2) قال الحاكم في (المستدرك 2/ 288) : صحيح، وتعقبه الذهبي فقال: يحيى واهٍ وهو الراوي عن شعيب ابن خالد، وقال الحاكم في (2/ 378، 412) : صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال في (2/ 500، 501) : أسند هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيب بن خالد الرازي، والوليد بن أبي ثور، وعمرو بن ثابت عن سماك بن حرب ولم يحتج الشيخان بواحد منهم وقد ذكرت حديث شعيب إذ هو أقربهم إلى الاحتجاج به. قال الذهبي: ويحيى واهٍ بل حديث الوليد أجود.

(3) قال ابن منده في (التوحيد 1/ 511) : هذا إسناد متصل.

(4) ابن العربي في (العارضة 12/ 182 - 184) صحح حديث أبي هريرة وذكر أن منقطع الحسن كمتصله لجلالته وثقته وأنه لا يقبل إلا ما يصح نقله وممن يقبل خبره، لكنه قال في (12/ 218) : تقدير المسافة بخمسمائة سنة لم يصح.

(5) قال الجورقاني في (الأباطيل 1/ 79) : هذا حديث صحيح.

(6) قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى 3/ 192) : قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أن لا يحتج إلا بما نقله العدل عن العدل موصولًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإثبات مقدم على النفي والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينف معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره ما ثبت به الإسناد - كابن خزيمة - كانت معرفته وإثباته مقدمة على نفى غيره وعدم معرفته.

واستشهد به في (شرح حديث النزول/460، 461) ، على أن الله سبحانه فوق العرش.

لكن ابن تيمية تردد في ثبوت الحديث كما سيأتي بإذن الله.

(7) أطال ابن القيم الكلام في الدفاع عن الحديث في (تهذيب د 7/ 91 - 94) ، ويتلخص قوله فيما يلي:

-أن الوليد بن أبي ثور لم ينفرد به.