وقال ابن حجر: ضعيف رُمي بالرفض، من الرابعة (ت) .

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 326) ، العلل لأحمد (3/ 50، 51) ، التاريخ لابن معين (3/ 287، 508) ، سؤالات ابن الجنيد (470) ، التاريخ الكبير (2/ 183، 184) ، الجرح والتعديل (2/ 472) ، سؤالات الآجري أبا داود (102) ، الضعفاء للنسائي (162) ، الضعفاء للدارقطني (167) ، سؤالات البرقاني للدارقطني (20) ، الموضح للأوهام (2/ 14) ، الأسامي والكنى (2/ 107، 108) ، الكامل (2/ 532 - 534) ، المجروحين (1/ 205) ، الضعفاء للعقيلي (1/ 180، 181) ، الثقات للعجلي (1/ 262) ، الشجرة (57) ، الميزان (1/ 375، 376) ، المغني (1/ 124) ، الكاشف (1/ 286) ، التهذيب (2/ 36، 37) ، التقريب (135) . والراوي ليس ضعيفًا فحسب ـ فيما يظهر من ترجمته ـ بل هو ضعيف جدًا.

درجة الحديث:

الحديث رجاله ثقات سوى ثوير وهو ضعيف جدا، كما أن فيه علة وهي الاختلاف في روايته حيث جاء مرفوعًا وموقوفًا مع أن مدار الروايات جميعها على ثوير هذا فالحديث ضعيف جدًا.

ولذا قال الترمذي في (4/ 688) :"وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر ـ مرفوع ـ ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمرـ موقوف ـ وروي عبيد الله الأشجعي عن"

سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه". وأعاد نحو هذا الكلام في (5/ 431) وقال:"هذا حديث غريب"."

ونبه على هذه العلة ابن منده في (الرد على الجهمية /100) .

كما ضعفه الذهبي في تلخيصه ورد على الحاكم في (المستدرك 2/ 510) حيث قال: هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة، وثوير وإن لم يخرجاه فإنه لم ينقم عليه غير التشيع. فقال الذهبي: قلت بل هو واهي الحديث.

وذكر الهيثمي الحديث بنحوه في (المجمع 10/ 410) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفي أسانيدهم ثوير بن أبي فاختة وهو مجمع على ضعفه.

كما ضعفه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 2/ 421) .

ومن المعاصرين:

أحمد شاكر قال في تعليقه على (المسند 6/ 284) ، وفي (7/ 176، 177) : ضعيف جدًا لضعف ثوير.

وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع 2/ 28) ، وفي (ضعيف ت/ 297، 433) ، وفي (الضعيفة 4/ 450، 451) وقال: لايصح مرفوعًا ولاموقوفًا.