الطريق الثاني: رجال إسناده عند الترمذي:

وهو متفق مع الطريق الأول في مالك ومن فوقه وبقي:

(1) الأنصاري: تقدم، وهو إسحاق بن موسى، وهو ثقة متقن. (راجع ص 946)

(2) معن: تقدم، وهو ابن عيسى القزاز، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 1609)

الطريق الثالث: رجال إسناده عند أبي داود:

وهو متفق مع الطريقين السابقين في زيد بن أبي أنيسة وعبد الحميد ومسلم وبقي:

(1) محمد بن المصفى: تقدم، وهو صدوق له أوهام، وكان يدلس تدليس التسوية. (راجع ص 350)

(2) بقية: تقدم، وهو ابن الوليد، وهو صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، وهو يدلس تدليس التسوية. (راجع ص 773)

(3) عمر بن جُعْثُم القرشي: تقدم، وهو مقبول، وقد وثقه أحمد. (راجع ص 775)

(4) نُعيم ـ مصغرًا ـ بن ربيعة: الأزدي. قال ابن عبد البر: غير معروف بحمل العلم. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الميزان: لايُعرف.

وقال ابن حجر: مقبول، ، من الثانية (د) .

ترجمته في:

التاريخ الكبير (8/ 96، 97) ، الجرح والتعديل (8/ 460) ، الثقات لابن حبان (5/ 477) ، التمهيد (6/ 6) ، تهذيب الكمال (29/ 484، 485) ، المغني (2/ 700) ، الميزان (4/ 270) ، الكاشف (2/ 324) ، التهذيب (10/ 464) ، التقريب (565) .

درجة الحديث:

الطريقان الأول والثاني: رجالهم كلهم ثقات سوى مسلم بن يسار وقد انفرد بالحديث فهو لين الحديث، كما أنه لم يسمع من عمر بن الخطاب فالحديث ضعيف للجهالة والانقطاع.

والطريق الثالث: فيه محمد بن المصفى، وبقية وهما يدلسان تدليس التسوية وقد صرحا بالتحديث في بعض الرواة، وجاء في باقيهم بالعنعنة كما أن عمر بن جعثم، ونُعيم بن ربيعة مقبولان ولم يتابعا فهما لينان إذ لاينتفعان بالمتابعة عند ابن منده لجهالة الراوي عن عمر فالحديث ضعيف جدًا.

وقد حسن الترمذي الحديث مع قوله: مسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم وعمر رجلًا مجهولًا. فلعله حسّنه لغيره فقد وردت عدة أحاديث في أخذ الخلق من ظهر آدم وتقسيمهم إلى أهل الجنة وأهل النار، انظر (الصحيحة 1/ 76 - 80) .

أما حديث عمر فقد ضعفه غير واحد منهم:

(1) المنذري في (مختصر/د 7/ 72، 73) واكتفى بذكر الانقطاع بين مسلم وعمر.