يقول: المطلب ومنهم من يقول: عبد المطلب (الاستيعاب 3/ 128) ، (الإصابة 4/ 380، 381) ، (التقريب/ 361، 534) .

درجة الحديث:

رجاله ثقات سوى يزيد وهو ضعيف وتغير لما كبر وصار يتلقن، كما أنه شيعي، وقد اختلط ولم أقف على ذكر من رووا عنه قبل الاختلاط وبعده، أما أبو عوانة فإنه وإن كان يخطئ إذا حدث من حفظه فإنه قد توبع على رواية الحديث عن يزيد بن أبي زياد

لكن يزيدًا تفرد به كما أنه اختلف عليه كثيرًا حيث روي عنه عن عبد الله عن المطلب، وعن

عبد الله عن العباس دون ذكر المطلب، وعن عبد الله مرسلًا، وعن عبد الله عن المطلب بن أبي وداعة، كما اختلف لفظه بين ذكر القسم بلفظ: {والذي نفسي بيده} وبلفظ: {والله} وورد بدون القسم، ويحتمل أن الاضطراب وقع من يزيد لسوء حفظه. فإذا عُدَّ ذلك اضطرابًا فالحديث مضطرب، وإن نظر إلى الترجيح بكثرة الرواة فإن أكثرهم رووه على الوجه الأول ولكن يبقى الحديث ضعيفًا؛ لضعف يزيد، ولأن الحديث مما يقوي بدعته لأنه في فضل أهل البيت.

وقد يكون للحديث أصلًا من غير رواية يزيد فإن ابن ماجه وغيره رووه من غير طريقه وقال البوصيري في (الزوائد /47) : رجاله ثقات إلا أنه مرسل، أي منقطع؛ لأن محمد بن كعب لم يسمع من العباس، ثم استشهد له بحديث الترمذي ـ وتصحف عنده قتيبة ـ شيخ الترمذي ـ إلى فسيلة، وظن المحقق أنها ابنة واثلة بن الأسقع وليس كذلك؛ فإن فسيلة إنما روت عن أبيها، ولم يرو الترمذي عنها فهي من الطبقة الرابعة (التقريب 752) وانظر (مصباح الزجاجة 1/ 21، 22) ، وفي المحققة (1/ 128، 129) ويعكر على قول البوصيري: رجاله ثقات أن في السند أبا سبرة النخعي، ويقال: اسمه عبد الله بن عابس، قال ابن معين: لا أعرفه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد روى عنه أكثر من اثنين، وقال ابن حجر: مقبول (التهذيب 12/ 105) ، (التقريب /643) وقال محقق (فضائل الصحابة 2/ 926) : الذي يظهر أنه مستور.

وقد ضعف الألباني الحديث في (ضعيف جه/11) وهو ضعيف فلا ينتفع به الحديث الذي أخرجه الترمذي ومع ذلك قال الترمذي في (سننه 5/ 652) : هذا حديث حسن صحيح.

قال الحاكم في (المستدرك 3/ 333) : إن يزيد بن أبي زياد وإن لم يخرجاه فإنه أحد أركان الحديث في الكوفيين ثم قال: قد ذكرت ـ أي في موضع آخر ـ طرفا في فضائل أهل البيت وبينت علل الحديث بذكر المطلب بن ربيعة ومن أسقطه من الإسناد. ولم أجد كلامه هذا في الموضع الذي أحال إليه، وقد ذكر أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 3/ 206) أنه لم يجده. ثم قال الحاكم في (المستدرك 4/ 75) بعد روايته من طريق محمد بن كعب القرظي عن العباس قال: هذا حديث يعرف من حديث يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس فإذا حصل هذا الشاهد من حديث ابن فضيل عن الأعمش حكمنا له بالصحة، وسكت الذهبي.

وصححه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 3/ 206) من طريق إسماعيل بن أبي خالد وتعقب الحاكم في تعليله الرواية التي لم يذكر فيها المطلب مما يشعر أنه رجح أن عبد الله بن الحارث لم يسمعه من العباس، وقال أحمد شاكر: إن السياق في الحديثين يدل على أن عبد الله سمع القصة من العباس وسمع أيضًا من عبد المطلب يؤكد كلًا من روايتيه بالأخرى، ثم صحح إسناده من طريق جرير في (3/ 207، 210) .

وقال الأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 9/ 22) : حسن صحيح.