لكن ابن حجر قال في (الإصابة 4/ 207) في ترجمة عبد الله بن غنام: قد صحفه بعضهم فقال:

ابن عباس.

وذكر ابن الأثير في (أسد الغابة 3/ 241، 242) قول أبي نعيم: صحف فيه بعض الرواة من رواية

ابن وهب فقال عن عبد الله بن عباس، وقيل: هو عبد الرحمن بن غنام، وقيل: ابن غنام من غير أن يذكر اسمه.

وبهذا يتبين أن الاختلاف لايضر حيث ترجح أنه عن ابن غنام فليس من المضطرب، لكن يبقى ضعف ابن عنبسة.

ذكر ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 9/ 325) الاختلاف فيه وسؤاله أباه أيهما أصح؟ قال: لاهذا ولاهذا، هؤلاء مجهولون.

وقد سكت عنه المنذري في (مختصر د 7/ 334) .

وقال النووي في (الأذكار /110) : روينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه وذكر الحديث.

وحسنه ابن حجر في (نتائج الأفكار 2/ 360) .

وقد ضعفه من المعاصرين:

الألباني في (ضعيف د/500) ، وفي (ضعيف الجامع 5/ 226) وفي تعليقه على (المشكاة 1/ 739) .

والأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 4/ 245، 252) ، وعلى (شرح السنة 5/ 116) .

والهلالي في (صحيح الأذكار وضعيفه 1/ 230، 231) .

815 -حديث أبي أسامة بن عمير بن عامر بن عمير بن عبد الله الهُذلي ـ والد أبي المليح ـ:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ح وثنا محمد بن كثير ـ المعنى ـ أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح، قال أبو الوليد عن أبيه: أن رجلًا أعتق شِقصًا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: {ليس لله شريك} زاد ابن كثير في حديثه:"فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه".

التخريج:

د: كتاب العتق: باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك (4/ 22) .

الرواية المتصلة:

أخرجها البيهقي في (الكبرى 10/ 273) من طريق أبي داود.

والنسائي في (الكبرى 3/ 186)

والطحاوي في (شرح معاني الآثار 3/ 107) ، وفي (شرح مشكل الآثار 13/ 433، 435)

والطبراني في (الكبير 1/ 191)

ثلاثتهم من طريق أبي الوليد الطيالسي.

وأخرجها أحمد في (المسند 5/ 74) ، والنسائي، والطحاوي في الموضعين المذكورين من طريق همام به.

ورواها أحمد في (المسند 5/ 74، 75) عن عبد الله بن بكر السهمي عن سعيد عن قتادة به.