وقال الذهبي في المغني، والميزان: من ثقات التابعين، وفي الكاشف: فصيح بليغ مُفَوه، ثقة يخطئ.

وقال ابن حجر: ثقة، من الثالثة، مات سنة 108 هـ أو 109 هـ (خت م 4) .

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 208) ، تاريخ الدارمي (237) ، التاريخ الكبير (7/ 355، 356) ، الجرح والتعديل (8/ 241) ، الثقات لابن حبان (5/ 420) ، الثقات للعجلي (2/ 298) ، الضعفاء للعقيلي (4/ 199، 200) ، الكامل (6/ 2365) ، البيان والتوضيح (273) ، تهذيب الكمال (28/ 508 - 511) ، الميزان (4/ 181) ، السّيَر (4/ 529) ، المغني (2/ 676) ، الكاشف (2/ 295) ، التهذيب (10/ 302، 303) ، التقريب (546، 578) .

درجة الحديث:

رجال إسناد أبي داود ثقات، واختلاط الجريري أو تغيره لا يضر؛ لأن الراوي عنه قد سمع منه قبل ذلك.

وظاهر الحديث أنه مرسل حيث ساق أبو داود السند إلى أبي نضرة قال: جاء رجل إلى النبي

صلى الله عليه وسلم، وأبو نضرة تابعي ولذا قال المنذري في (مختصر د 6/ 252) : هذا مرسل، وتبعه الألباني في (ضعيف د/ 441) : ضعيف مرسل. لكن المزي في (تحفة الأشراف 3/ 461) ذكر الحديث في مرويات سعيد بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد فأفاد اتصاله، وقد اكتفى أبو داود بإحالته على سابقه حيث قال: نحوه وليس بتمامه. وهو من رواية داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ولم يذكره المزي في مرسلات المنذر أبي نضرة في (التحفة 13/ 402، 403) .

وعلى هذا سار ابن الأثير في (جامع الأصول 3/ 515، 517) حيث ذكره من أحاديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال وفي أخرى له ـ أي أبو داود ـ وذكره.

وقد اختار هذا القول ـ وهو الحكم باتصال الحديث ـ صاحب (بذل المجهود 17/ 390) . فالحديث صحيح ولله الحمد.

قال الألباني في (الارواء 7/ 356) : إسناده صحيح على شرط مسلم.

الفوائد:

(1) تركه صلى الله عليه وسلم الاستغفار لماعز، أو نهيه عن ذلك لئلا يغتر غيره فيقع في الزنا اتكالًا على استغفاره صلى الله عليه وسلم (شرح النووي 11/ 199) وقد ثبت في صحيح مسلم (الموضع