وضعفه إسماعيل بن علية، والنسائي، والدارقطني، والجوزجاني، وقال أبو داود: له حديثان عن سالم عن أبيه عن جده ليسا بشيء، وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال الدارقطني: ضعيف قليل الضبط. وقال ابن حبان: كان ممن يتفرد بالموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، وقال ابن عدي: ضعيف، وقال الذهبي في السّيرَ: مقل له حديثان أو أكثر، وأسرف ابن حبان في قوله، وقال في المغني: ضعفوه.

وقال ابن حجر: ضعيف، من السادسة (ت جه) .

ترجمته في:

تاريخ الدارمي (137) ، التاريخ الكبير (6/ 329) ، الضعفاء للبخاري (87) ، الجرح والتعديل (6/ 232) ، أبو زرعة (2/ 510) ، الضعفاء للنسائي (220) ، الضعفاء للعقيلي (3/ 269، 270) ، الشجرة (183) ، المجروحين (2/ 71) ، الكامل (2/ 468، 5/ 1785، 1786) ، الثقات للعجلي (1/ 176) ، علل الدارقطني (2/ 49، 50) ، تهذيب الكمال (22/ 13 - 16) ، الميزان (3/ 259) ، المغني (2/ 484) ، الكاشف (2/ 76) ، التهذيب (8/ 31) ، التقريب (421) .

ولعل الأجدر بحاله ما ذكر العلماء أنه ضعيف جدًا وبذلك جزم الهيثمي في المجمع (1/ 147) فقال: هو متروك الحديث.

الطريق الثالث: رجال إسناده عند ابن ماجه:

وهو متفق مع الترمذي في حماد بن زيد ومن فوقه وبقي شيخه وهو:

(1) بشر بن معاذ الضرير: تقدم، وهو صدوق. (راجع ص 230)

درجة الحديث:

الحديث بالإسناد الأول عند الترمذي: ضعيف لضعف أزهر بن سنان.

وقد قال الترمذي (5/ 491) : هذا حديث غريب.

وأعله العقيلي في (الضعفاء 1/ 134) بأن يزيدًا الدورقي رواه عن محمد بن واسع عن سالم دون رفعه وقال هذا أولى من حديث أزهر.

وذكره الذهبي في ترجمة أزهر (الميزان 1/ 173) ، وقال في ترجمة محمد بن واسع (الميزان 4/ 58) ردا على قول أبي حاتم روى عن سالم عن ابن عمر حديثا منكرًا قال: النكارة إنما هي من قبل الراوي عنه.