قال أبو نعيم في (الحلية 1/ 266) هكذا رواه عامة اصحاب الأوزاعي عن حسان مرسلًا.

وفي بعض الطرق رواة ضعفاء، انظر: كلام الأرناؤوط على (صحيح ابن حبان 3/ 216)

وكلام محقق (الدعاء للطبراني 2/ 1080 - 1082) .

وقد حسّنه ابن حجر في أماليه على الأذكار كما في (الفتوحات الربانية 3/ 162)

واعترض على قول النووي في (الأذكار /128) : إسناده ضعيف، فقال ابن حجر: إن تابعيه لم يُسمّ، لكن طرقه يقوي بعضها بعضًا فيمتنع معها إطلاق القول بضعف الحديث وإنما صححه ابن حبان، والحاكم؛ لأن طريقهما عدم التفرقة بين الصحيح والحسن.

وقد استشهد به ابن كثيرفي (التفسير 4/ 82، 5/ 159، 160)

وذكره الهيثمي في (المجمع 10/ 120) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

وصححه الحاكم في (المستدرك 1/ 508) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

وقد ضعف رواية الجريري حيث ذكرها في (المعرفة /27، 28) مثالًا لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين بين أبي العلاء وشداد.

ومال الشوكاني إلى قبوله في (تحفة الذاكرين /389)

والحديث قد اختلف في سنده على أبي العلاء فقد روي عنه عن رجل من بني حنظلة، وعنه عن رجلين من بني حنظلة، وعنه عن رجلين قد سماهما، وعنه عن شداد بدون واسطة وقد عَدّ بعضهم هذا اضطرابًا يعل به الحديث (الدعوات الكبير 1/ 159، 160 تعليق المحقق) .

ورواية يزيد عن شداد حكم عليها الألباني في تعليقه على (المشكاة 1/ 301) بالانقطاع، وكذا الأرناؤوط في تعليقه على (صحيح ابن حبان 5/ 310) .

ويظهر ـ والله أعلم ـ أن لقاء يزيد لشداد ممكن؛ لأن يزيد ولد في خلافة عمر على قولٍ وهو ابن صحابي، ومات شداد قبل الستين (التقريب/264) فيحتمل أنه لقيه وسمع منه، وهو لم يعرف بالتدليس، ولم يذكر فيمن أرسل عنهم فتحمل روايته عنه على الاتصال إذا صح الطريق إليه.

وعلى هذا فالحديث في أقل أحواله حسن بمجموع الطرق والله أعلم.

شرح غربيه:

الثبات في الأمر: الدوام على الدين، ولزوم الاستقامة عليه (تحفة الأحوذي 9/ 352) وسؤال الثبات في الأمر من جوامع الكلم النبوية وهي صيغة عامة يندرج تحتها كل أمر من الأمور، وإذا وقع الثبات