أو الدفع بشركات المعلومات إلى مغادرة السوق الصيني ولكن استدعي الأمر لفت نظرهم إلى أن الجمهور الأمريكي يتوقع منهم أن يلقوا بالا للأعمال والمشاريع الأمريكية وكذلك المبادئ السياسية في الدبلوماسية مع حكوماتهم.

هذه الأمثلة توضح كيف يمكن لنفوذ الدولة في الدبلوماسية ما بين الدولة والشركة أن تختلف مع مرور الوقت وكذلك فيما يتعلق بتوزيع القوة بين دول معينة وشركات بعينها، ومن أجل تحقيق النجاح في الدبلوماسية مع الشركات الضخمة، فإنه يتحتم على حكومات الدول أن تعدل من دورها وأهدافها من دولة تتدخل بالقوة أو بالتهديد وتركز على القانون إلى دولة محفزة تعمل على تسهيل الاتفاقيات الخاصة بالأعمال التي تفيد القطاع العام والخاص على السواء، وفي هذا النوع من الدبلوماسية الحافزة والتي وصفها براين هوكينج، فإن الدولة المشجعة تعمل على استخدام السياسة وتقنيات التفاوض الدبلوماسي في علاقاتها مع الشركات بطريقة تعمل على جلب الفائدة إلى المواطنين والممولين إلى أقصي درجة ممكنة في الحالات الثلاث السابق ذكرها، فلا الصين ولا جنوب إفريقيا كدول تفرض تدخلها كانا في موقع يسمح لهما برفع تكلفة خروج أو مغادرة بنك HSBC أو انجلو أميركان لدرجة عالية من أجل منع انتقال ومغادرة هذه الشركات الدولية المهمة. كما أنهما لم يستطيعا أن يوفرا أي تعزيزات كدولة حافزة لإقناع الشركات بالبقاء على النقيض فإن الولايات المتحدة كانت في وضع يسمح لها برفع تكلفة المغادرة للشركات إلى مستوي أكبر وأعلي من التعزيزات أو الحوافز التي تقدمها الحكومة البورمودية، وبشكل مهم، فإن هذا يعني أن الحجم النسبي وإلى حد كبير يؤثر في نتائج المفاوضات في العلاقات الدبلوماسية بين الشركة والدولة بشكل