يتم تقديم معظم قوانين التجارة بين الدول ويتم التفاوض بشأنها والاتفاق عليها تحت رعاية منظمة التجارة العالمية، وإذا لم يحدث ذلك فعلى الأقل يجب صياغة هذه القوانين الخاصة بالتجارة من خلال مفاوضات بين الدول وبعضها أو ثنائية بطريقة تجعل اتفاقية"الجات"فاعلة. وعلى الرغم من ذلك فإنه يقع على عاتق أعضاء الحكومة أن يعملوا على تعزيز وتشجيع قوانين منظمة العمل والقوانين الشرعية من خلال التشريعات والتنظيمات المحلية الفردية. هذا من شأنه أن يفصل بين الدبلوماسية المتعلقة بالتجارة والمهن أو الأعمال التي تتعلق بفرض قوانين التجارة داخل الحكومات الأعضاء، إن الدبلوماسيين الذين يعملون في الشئون المختصة بالتجارة يتوجب عليهم أن يقوموا بإجراء مفاوضات خاصة بالاتفاقيات ومراجعات للاتفاقيات، وكذلك يتوجب عليهم أن يكون الهم الريادة في الدور الخاص بالتمثيل الدبلوماسي أمام هيئة القضاء أو المحلفين مثل هيئة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية (انظر ما يأتي لاحقا) لكن لا يتوجب عليهم فرض القوانين التي يستونها.

تتكون إدارة الدبلوماسية التجارية بشكل أساسي من المراقبة المستمرة للشركاء في التجارة بخصوص مدى التزامهم بالاتفاقيات التجارية وقوانين التجارة بين دولتين أو أكثر. وهذا يتطلب من الدبلوماسيين أن يقوموا بالتمثيل لأجل حماية مصالحهم الوطنية عند حدوث خروقات أو خلافات أو عند حدوث مشکلات بشأن تفسير بعض القوانين التي تم الاتفاق بشأنها مسبقا، وعلاوة على ذلك هناك مجال كبير لموجة عارمة من دراسة وفحص النشاط والوصول إلى حل وسط بين المصالح الوطنية المشتركة والتفاوض مع النظراء الأجانب في الفترة التي كانت جولات التفاوض التجارية بين الدول والخاصة بمنظمة الجات ومنظمة التجارة العالمية جارية.

تقع مسئوليات التجارة العالمية في العديد من البلدان على عاتق العاملين في الوكالات الحكومية المختلفة المتعددة، ففي الولايات المتحدة يعتبر المكتب المختص بشئون التمثيل الدبلوماسي للتجارة الأمريكية (USTR) والذي يتبع المكتب التنفيذي للرئيس الأمريكي من الناحية الإدارية، القسم الإداري التنفيذي الرئيسي المسئول عن