أجل الوصول إلى أهداف موسعة أو حدود تجارية للعملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي والمارك الألماني والإسترليني والين، فممارسة الدبلوماسية الدولية التي تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي في النهاية أخذت شک مؤسسيا في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول السبع الكبرى ذات الكيان الاقتصادي الصناعي وهي: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، وكندا وقد أخذ وزراء الخارجية ومحافظو البنوك المركزية لكل دولة عضو على عاتقهم أن يبذلوا قصارى جهدهم في التشجيع على تداول عملاتهم الفعلية في نطاق الحدود المتفق عليها في هذه اللقاءات، هذا بالرغم من إدراك أن معدلات الصرف تم تحديدها بشكل نهائي من قبل المحصلة النهائية لتداولات المتداولين الصغار والكبار في السوق الحرة.

إن الآليات الرئيسية ذات التأثير في معدلات الصرف أثناء الأعوام الأولى من التعويم المدروس هي تلك البيانات التي يلقيها وزراء الخارجية ومحافظو البنوك المركزية عن الحد التجاري المرغوب العملاتهم والذي حقق مصداقية كبيرة لدرجة أن وزراء خارجية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأخرى كانت بياناتهم مطابقة للدول ذات العملات الرئيسية، فالاستثمارات المقيسة والمحدودة من قبل البنوك المركزية في أسواق العملة يمكن أيضا أن تكون فعالة في ظروف معينة فعلى سبيل المثال من خلال شراء كميات معينة من الإسترليني والمارك الألماني والين والدولار فإن المخزون الفيدرالي في الثمانينيات من القرن الماضي سجل مؤشرات جديدة في عزمه على الالتزام بخفض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، ومن هنا وبعد اتفاق بلازا عام 1985 ضخت البنوك المركزية عشرة مليارات دولار في استثمارات سوق العملة وانخفض الدولار بقيمة 51% أمام سلة العملات الرئيسية الأخرى بطريقة منظمة وسريعة نسبية وهكذا حتى عام 1987 عندما اجتمع وزراء الخارجية ومحافظو البنوك المركزية في مؤتمر آخر عالمي خاص بالشئون المالية في باريس وأعلن المؤتمر أن انخفاض الدولار وصل إلى حد كاف وذلك عام 1987 في اتفاقية لوفر.

أصبح العمل على الاستقرار المالي من خلال الدبلوماسية بين الدول أكثر تعقيدة