بعض الأحيان يتم ذلك بشكل أسرع من رد فعل المسئولين والذين يعملون على تجنب الضرر الناشئ من ذلك.

ربما أهم دبلوماسية دولية بشأن ضمان أسواق مالية مستقرة هي تلك الدبلوماسية التي تجرى في مجال البنوك والصرافة، ففي عام 1974 أنشأ بنك الاستقرارات العالمية والذي يعد منذ عام 1930 البنك المركزي لكل البنوك المركزية حول العالم لجنة بازيل للرقابة على البنوك الأجل تحقيق أفضل ممارسات في مجال الرقابة البنكية حول العالم، وتتكون لجنة بازيل من محافظي البنوك المركزية ورؤساء الهيئات النظامية البنكية في عشر من الدول الصناعية (والتي تسمى في هذا الكتاب الدول العشر العظمى G 10) حيث يتم التشاور بينهم وبشكل منتظم ومتكرر حول الطرق التي من شأنها أن تمنع النظام البنكي الضعيف في دولة أو أكثر من تعريض النظام البنكي العالمي إلى الانهيار جراء التمويلات البنكية الإلكترونية.

تعرض له بنك لو سمير عام 1991 والمسمى ببنك الاعتماد والتجارة العالمي BCCI للانهيار، وهو بنك تم تمويله بشكل موسع من رأس المال الخاص بالخليج الفارسي مع قاعدة إيداع مصرفي محمية من التفتيش المتكرر وكذلك من کشف القروض الموسع ثم انتقل إلى حكومة باكستان المضطربة اقتصادية مما أدى إلى موجات من القلاقل انتشرت في النظام المصرفي العالمي، ولقد بدأت بعض الدول الصغيرة وغالبا ما تكون دول عبارة عن جزيرة مثل نايرو (ومن هنا جاء مصطلح"أجواء بنكي بعيدة عن الشاطئ") ، في تطوير اقتصادها عن طريق توفير خدمات بنكية في السوق العالمية مع مستويات عالية من السرية ومعدلات ربحية عالية من الفوائد أكثر من تلك المتاحة في الأسواق المصرفية الكبرى. هناك طريقة لضمان مشاركة في السوق المتعلقة بتقديم معدلات ربح أو فائدة عالية هي أن تضمن احتياطات رأسمالية أقل من البنوك الكبرى في الدول الصناعية، لكن تكلفة هذه الاستراتيجية تكمن في قبول المخاطرة الكبرى ألا وهي التعرض للإفلاس عند انقلاب الأوضاع أو التزاحم على المصرف لاسترداد الودائع سواء كان ذلك مبررة أو لا.