طريق تسهيل قروض وخطوط ائتمانية لبعضهم البعض وذلك في حالة إفلاس بنوك ضخمة مثل بنك بارنجز في المملكة المتحدة (1890) وبنك کنکربوكر في الولايات المتحدة عام (1907) ومنذ الحرب العالمية الثانية والمؤسسات الاقتصادية الدولية والشركات العالمية الكبرى تعمل على تجنب تكرار فشل الدبلوماسية في حل الأزمة الاقتصادية العالمية وهذا عندما فشل المتفاوضون في الوصول إلى حل دولي بخصوص انهيار السوق المالي عام 1929، وقد أدت الحلقة الناتجة عن زيادة التعريفة من جانب واحد وانخفاض العملة التنافسي إلى زيادة القومية السياسية وتصاعد العداء بين الحكومات والشعوب كما أن توفر التكنولوجيا التي تسهل نقل الأموال إليكترونيا في العقود الحالية أدى إلى

ظهور الحاجة الملحة إلى التعاون الدولي في حالة حدوث أزمات وعجل بضرورة تواصل الحكومات والعمل بصورة جماعية في إطار زمني ضيق عن ذي قبل

قد تؤدي المخاوف بين العاملين في مجال العملات والصرافة وكذلك المراقبين بخصوص مدي تمكن الدولة النامية من سداد مديوناتها المستحقة أو بخصوص التذبذبات في التداولات الأجنبية للبنك المركزي النفس الدولة إلى انهيار قيمة العملة في أسواق التداولات الأجنبية في ساعات وليس في أسابيع أو شهور، كما تمت الإشارة إلى ذلك في أزمة الديون في أمريكا اللاتينية في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وكما حدث في المكسيك عام 1994، وفي روسيا وشرق آسيا عام 1997، ويلاحظ أن الانهيارات المفاجئة في الأنشطة الاقتصادية والتي تحدث بالتزامن مع أحداث أخرى أو التي تعجل بحدوث أزمات أو كوارث أخرى هي السبب وراء تقويض ثقة المستثمر، فانهيار سوق البورصة عام 1987، وكذلك أحداث الإرهاب عام 2001، وأزمة 2007 - 2008 المتعلقة بالاعتماد والرهن العقاري، كل ذلك أدى إلى ردود أفعال سريعة وتنسيقية من قبل مؤسسات اقتصادية دولية مثل البنوك المركزية ووزراء مالية الدول الاقتصادية الكبرى من أجل إمداد الأسواق المالية العالمية بالسيولة المالية وتشجيع المستثمرين.