تعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واحدة من الهيئات الاستشارية أو الإعلامية والعالمية والتي تعد من أقدم المنظمات وأكثرها تخصص، وقد أنشئت هذه المنظمة عام 1960 منبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي، وكانت تقوم بتوزيع المساعدات الكندية والأمريكية الخاصة بخطة مارشال على أوروبا الغربية، كما أسند إليها دور مراقبة الاقتصاد العالمي وكذلك القيام بعمل أبحاث ودراسات وتقديم توصيات بخصوص السياسة المتبعة وتضم العضوية في هذه المنظمة حكومات الدول الصناعية وكذلك دول إضافية تنمو تدريجيا حتى وصلت إلى مستوي من التنمية مما يسمح لها بالتقدم للعضوية.

يقع المركز الرئيسي لهذه المنظمة في باريس ويضم موظفين محترفين على مستوى عال وهكذا

أصحبت هذه المنظمة فاعلة في تقديم الأبحاث والمعلومات إلى حكوماتها الأعضاء لكن مع منتصف التسعينيات من القرن العشرين بحثت الحكومات الأعضاء التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التفاوض بشأن الاتفاقية الدولية للاستثمار MAI والتي كانت تسعي لتأسيس نظام دولي التدفق الاستثمار عبر الحدود مستخدمين المنظمة كجهة دبلوماسية فاعلة لأجل تنفيذ هذا العمل، إن الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستثمار هي دراسة حالة شيقة للدبلوماسية بين المؤسسات والحكومات ومنظمات المجتمع المدني CSOs، وبينما تمتلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القاعدة البيانية والخبرة اللازمين للمفاوضات، فربما تكون غير قادرة بشكل مثالي على إدارة الدبلوماسية والسياسات الدولية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ.

أصبحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية موضع جدل حيث إن ائتلاف منظمات المجتمع المدني وحكومات الدول النامية أظهر معارضة عامة تجاه الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستثمار، الأمر الذي أدى الى تأجيل الصديق على الاتفاقية من قبل الحكومات الاعضاء في المنظمة على نحو غامض وغير دقيق، حيث ينتقد المعارضون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعدم عمل مسودة للاتفاقية تكون متاحة بشكل موسع للفحص الدقيق العام لأن الاتفاقية الدولية للاستثمار قد تعيد توزيع سلطتها