بالقضية العراقية، أو الصراع العربي - الإسرائيلي بمساراته المتعددة، أو البرنامج النووي الإيراني، أو طرح ترکيا کنموذج في قضايا الإصلاح في المنطقة بأبعاده المختلفة وغيرها من القضايا.

وفي مقابل ذلك، فقد تبنت حكومة العدالة والتنمية سياسة متعددة الأبعاد تري تکاملا لا تعارض بين الهويات والتوجهات المتعددة للسياسة التركية، وتتمثل عناصرها الأساسية في: (199)

* ضرورة تنشيط الدور التركي في المنطقة بما يتجاوز حدودها المباشرة.

* تغليب الحوار السياسي والمبادرات الدبلوماسية في معالجة الأزمات، ورفض سياسات الحصار والعزل، وتشجيع سياسات الانخراط الإيجابي.

* الاهتمام بالمدخل الاقتصادي لمعالجة الخلافات، وتعزيز الاعتماد المتبادل بين اقتصاديات المنطقة.

* ضرورة الحفاظ على وحدة الكيانات القائمة وطابعها المتعدد في إطار تعزيز التعايش الثقافي.

* أهمية التنسيق الأمني ورفض سياسات المحاور وتأكيد مفهوم الأمن للجميع، مع عدم استبعاد إمكانية استخدام القوة العسكرية، لكن في إطار التوظيف الذكي لعناصر القوة التركية.

وجسدت هذه الرؤية - جنبا إلى جنب مع الأدوار التركية الفعلية تجاه قضايا المنطقة. محاولة حكومة العدالة والتنمية الالتزام بنهج توفيقي توازني على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، بين التركيز على المصالح الوطنية التركية (الأمنية والاقتصادية والسياسية من جهة، وإعادة صياغتها وتقديمها في إطار يوفق بين هذه المصالح ومصالح القوى الإقليمية المتعددة من جهة أخرى، وبين السعي لزيادة استقلالية الرؤية التركية كدولة إقليمية لها