9.اتخاذ القرار بقبول أو رفض الاتفاقيات التي تعقد بين تركيا وبين الدول الأخرى، أو التي ستعقد مستقبلا، والتي تدخل ضمن إطار الأمن القومي.

إن مجلس الأمن القومي التركي الذي يمثل هيئة استشارية تختص ببحث المسائل المتعلقة بشؤون الأمن القومي، والخاضع لهيمنة المؤسسة العسكرية، يقوم عملية بإصدار قرارات ملزمة للحكومة، وان عارضت الأخيرة أو ترددت في التنفيذ، فأن ذلك يكون إيذانا بإسقاطها كما حدث مع حكومة (نجم الدين اربکان) ، عندما تقاعست عن تنفيذ قرارات ومطالب المجلس بشأن حماية العلمانية، ويعد مجلس الأمن القومي احد مسالك تأثير المؤسسة العسكرية في عملية صنع القرار، وهو المسؤول منذ عام 1994 عن تبني الحكومات التركية المتعاقبة لسياسات متشددة في التعامل مع المسألة الكردية (78)

4 -السلطة القضائية

يعد استقلال السلطة القضائية من المبادئ الأساسية للدستور التركي، وتتألف السلطة القضائية من محكمة الاستئناف، والمحكمة العسكرية الإدارية العليا، ومحكمة تنازع الاختصاصات القضائية، ومحكمة المحاسبات، والمحكمة الدستورية، وتعد الأخيرة من ابرز أجهزة السلطة القضائية، وتتألف من أحد عشر عضوة ثابتة، وأربعة أعضاء احتياط يتم اختيارهم من قبل الرئيس من بين ثلاثة مرشحين لكل مقعد مقترح من الهيئات القضائية الكبرى الأخرى، وتتولى السلطة القضائية، فضلا عن وظائفها القضائية، إدارة الانتخابات والإشراف عليها لضمان نزاهتها (79) ، وتختص المحكمة الدستورية بالوظائف التالية (80)

1.الفصل في دستورية القوانين والقرارات التي لها قوة القانون من حيث الشكل والمضمون، وتبت في التعديلات الدستورية من حيث الشكل فقط.