2.الإشراف والرقابة المالية على الأحزاب السياسية، وإصدار القرار بحلها بناء على دعوي مکتب الادعاء العام.

3.للمحكمة حق استخدام النقض في الأحكام المتعلقة بالقوانين والمراسيم، ولها صلاحية محاكمة رئيس الدولة ورئيس الوزراء والمسؤولين الكبار عند ارتكابهم مخالفات تتعلق بمهامهم.

4.النظر في الالتماس الذي يرفعه أي نائب في المجلس الوطني التركي الكبير، عند صدور قرار يقضي بإلغاء حصانته البرلمانية، وقد تقرر المحكمة إلغاء هذا القرار في حال تعارضه مع الدستور، أو القواعد الإجرائية للمجلس الوطني التركي الكبير.

إن دور السلطة القضائية غير مباشر في صنع السياسة الخارجية في تركيا، ويتضح هذا الدور في اخذ النظام السياسي التركي بمبدأ المراجعة القضائية، إذ يكون للمحكمة الدستورية سلطة الفصل في دستورية القوانين، وإبطال بعض القوانين، أو الاتفاقيات المتعلقة بالسياسة الخارجية على أساس مخالفتها للدستور (81)

5 -المؤسسة العسكرية.

للمؤسسة العسكرية دور في إدارة شؤون الدولة، فضلا عن دورها الرئيس في الحرب منذ العهد العثماني، وقد تولى العسكريون العثمانيون معظم المناصب المدنية العليا، ماعدا الوظائف المتعلقة بالدين والقضاء (82) ، وقد عمل (مصطفى كمال أتاتورك) على إبعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي، وحظر عضوية الضباط في المجلس الوطني التركي الكبير، إلا في حالة تخليهم عن البزة العسكرية، واقتصر دور المؤسسة العسكرية على التمسك بمبادئ الكمالية وحماية الجمهورية ونظامها العلماني، وترسخت هذه الصفة في سلوك هذه