ويستمد هذا المعنى قوته من نص النظام الأساسي على التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية [1] ، فضلا عن أصل الوجوب الشرعي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ مع ما جاء في الأمر بالتعاون على البر والتقوى [2] .
وقد سبق إلى التنبيه على هذا المعنى أستاذنا د. البعلي حين عرف"الهيئة الشرعية"بأنها: ... (أحد أجهزة البنك الإسلامي المستحدثة التي تعاونه في تحقيق أهدافه) [3] ، وهو الاتجاه الذي أوجبت هيئة المحاسبة والمراجعة تضمينه محتويات التقرير الشرعي، فقد جاء في معيار الضبط (1) تحت عنوان"مسؤولية الإدارة"النص التالي: (يجب أن يشتمل التقرير على بيان واضح يفيد أن إدارة المؤسسة مسئولة عن الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بصورة صحيحة) [4] .
ومفاد هذا المبدأ أن تكون الهيئات إيجابية دافعة لا سلبية معوِّقَة [5] ، فلا يليق أن تتحول ... الهيئة الشرعية إلى عقبة تعوق مسيرة المؤسسة المالية وتقلل من كفاءتها الإنتاجية، وهذا يتطلب ... من الهيئة الشرعية أن تكون مؤهلة كما وكيفا لتقديم الجواب الشرعي بسرعة وكفاءة مناسبة، وأن تكون الهيئة الشرعية ذات تأهيل عال وإلمام واسع بالصيغ المصرفية الإسلامية والمشتقات المتولدة عنها، فضلا عن الاطلاع والمتابعة لما يصدر عن الهيئات الفقهية العلمية من قرارات وفتاوى بشأن نوازل المعاملات المالية المعاصرة، (وإذا تم هذا فإن من شأنه أن يحدث نقلة
(1) - تفعيل الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية .. د. أحمد علي عبد الله، ص 51، حولية البركة، ع 34، ... رمضان 1422 هـ/11/ 2001 م.
(2) - وعلى هذا فمن الخطأ ـ ديانة ـ حصر مفهوم اختصاص الهيئة الشرعية بالهيئة الممثلة بالأعضاء فقط، بل الصواب المحض ديانة ... أن يقال: (كل عامل في المؤسسة المالية رقيب) و (كل مسلم رقيب) ، على معنى أنه يتعين شرعا المبادرة إلى تصحيح الخلل الواقع لمن علمه متى علمه وتحقق منه، وذلك على مستوى إبرام العقود وتنفيذها، أو السياسات والممارسات المخالفة للشريعة الإسلامية ... في المؤسسة المالية، لكن شريطة أن يتم التصحيح على وجه مشروع تتحقق معه المصالح الراجحة وتنتفي معه المفاسد المرجوحة، ... إذ المقصود الأعظم هو التعاون والتناصح والتواصي بالحق، وليس من شك أن الافتئات على الهيئة الشرعية بالفتيا منعًا وإباحة، ... أو تحري أخطاء المؤسسة المالية بغية التشهير، أو إرادة التقويم والإصلاح على وجه يوجب الخلاف والفرقة والفساد، أن ذلك ليس مقصودا من تعميم مبدأ الرقابة الشرعية بحال.
(3) - الاستثمار والرقابة الشرعية .. د. عبد الحميد البعلي ص 213.
(4) - معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار الضبط رقم (1) ص 6.
(5) - انظر ورقة المختار السلامي (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 4.