وطلاقة الوجه وسهولة الأخلاق عند أمره الناس ونهيه، فإن ذلك أبلغ في استمالة القلوب وحصول المقصود، ... قال الله تعالى لنبيه: {ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك} ، ولأن الإغلاظ ... في الزجر ربما أغرى بالمعصية، والتعنيف بالموعظة ينفر القلوب) [1] ، ومن شرطه (أن يكون عفيفا عن أموال الناس، متورعا عن قبول الهدية من المتعيشين وأرباب الصناعات؛ فإن ذلك رشوة، وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"لعن الله الراشي والمرتشي والرائش"، ولأن التعفف ... عن ذلك أصوب لعرضه وأقوم لهيبته) [2] .

وإن الواجب صون مقام الإفتاء عن المتجرئين عليه والمتقحمين فيه مع قلة علم وضعف ديانة، لئلا يؤول الأمر ـ مع استمراء التساهل فيه ـ إلى {بيع الفتوى} بأساليب مباشرة أوغير مباشرة، فإن (بيع الفتوى هادم للشرع، مفسد للمفتين، وهو مقت عظيم وخطب جسيم) [3] .

ثانيا: التأهيل العلمي:

ويقصد بالتأهيل العلمي ما يتطلبه مقام الإفتاء والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية من علم وتخصص في فقه المعاملات المالية القديمة والمعاصرة، وتحصيل أدوات الاجتهاد فيها والحكم عليها، والمصدر الفقهي المناسب لاستمداد ملامح التأهيل العلمي يتمثل في مبحث شروط المجتهد في كتب أهل الأصول، وقد صرح جماعة من أهل الأصول بتعذر انضباط شروط المجتهد [4] ، فتكون شروط عضو الهيئة الشرعية في العصر الحديث فرعا عنها في عدم الانضباط.

ويمكننا إجمال شروط المجتهد ـ طبقا لما جاء في مصنفات أهل الأصول ـ فيما يلي [5] :

(1) - المصدر السابق ص 14.

(2) - معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة ص 13 - 14.

(3) - الفتاوى الفقهية في أهم القضايا في عهد السعديين .. لحسن اليوبي ص 151، نقلا عن الحجوي في كتابه"الفكر السامي"... (4/ 342) .

(4) - انظر: نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (8/ 3831) ، المحصول للرازي (2/ 2/36) ، شرح مختصر الطوفي (3/ 584 - 585) .

(5) - انظر في"شروط المجتهد"المصادر التالية: الموافقات للشاطبي (4/ 56) وما بعدها، كشف الأسرار للبخاري (4/ 15) ، شرح اللمع للشيرازي (2/ 1033) ، البرهان للجويني (2/ 1330) وما بعدها، البحر المحيط للزركشي (6/ 199) وما بعدها، نهاية السول للإسنوي (4/ 547) وما بعدها، الإبهاج لابن السبكي (3/ 254) وما بعدها، شرح الكوكب المنير لابن النجار ... (4/ 459) وما بعدها، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 577) وما بعدها.