ومما سبق يتضح عظم الأهمية الاجتماعية التي تطلع بها الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية بالنسبة إلى المجتمع بعامة، ذلك أنها تمارس ـ بدورها الرقابي والإفتائي ـ تطبيق حدود الشارع الحكيم وتحقيق مقاصده في رعاية جانبي الأمر والحظر في المعاملات المالية [1] ، فتمنع ما اشتمل منها على الربا وذرائعه؛ وجميع المعاملات التي تنطوي على مخالفة شرعية، كما تحض على رعاية ... جانب الأمر ولتأكد من أداء المؤسسة المالية الإسلامية للالتزامات المالية الشرعية الواجبة عليها، مثل: إخراج الزكاة مع التحري في مصارفها الشرعية، والتشجيع على المساهمة والتبرع في مجالات البر والإحسان، وذلك تحقيقا للمقاصد الاجتماعية التي رعتها الشريعة الإسلامية من تشريع أحكام المعاملات المالية.

وإذ قد ظهرت لنا الأهمية الكبرى للهيئات الشرعية من جوانبها الثلاثة الشرعية والاقتصادية والاجتماعية؛ فلننتقل إلى بيان النظرية العامة للهيئات الشرعية وأصولها الستة.

الأصل الأول: المفهوم

(1) - ورقة د. وهبة الزحيلي (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 6.