السياسات التسويقية، لاسيما وإن هذه السياسات والأساليب التسويقية لا يمكن ـ في الغالب ـ الاطلاع على تفاصيلها والكشف عنها من واقع المستندات أو التعاملات الجارية داخل المؤسسة المالية نفسها.

ويزداد الأمر تعقيدا بالنسبة للرقابة الشرعية إذا تحققت أن هذا الأسلوب التسويقي يعدّ إجراءً مقبولا ومعترفا به في العرف المحاسبي، ويتم إدراجه ضمن المصروفات في قائمة الأرباح والخسائر مجملا تحت بند {عمولات و إكراميات} ، دون تفصيل ما إذا كانت هذه العمولة مباحة شرعا أو محظورة كالرشوة.

المطلب الثالث: النظم والقوانين واللوائح الداخلية

وإن مما يدخل في صميم عمل الهيئة الشرعية قيامها بفحص ومراجعة بنود وفقرات المرجعية القانونية التي تلتزمها المؤسسة في أعمالها ومعاملاتها وعلاقاتها مع المؤسسين والمساهمين وسائر العاملين فيها، وإن هذه العلاقات وحدودها وما لها أو عليها من واجبات وحقوق؛ إنما تُعنى ببيانه مجموعة القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية إلى جانب النظم الأساسية واللوائح الداخلية للمؤسسة، وسواء كانت تلك التقنينات تأخذ صفة الدوام والاستمرار؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى القوانين الحكومية الصادرة بشأن تنظيم العمل المصرفي الإسلامي، أو ما يعرف باسم: {قوانين البنوك الإسلامية} [1] ، ومثلها يقال في النظم الأساسية للمؤسسات المالية الإسلامية، ... أو كانت تلك التقنينات أقرب إلى التغير والتجديد، كما هو الشأن بالنسبة إلى القرارات الداخلية والسياسات الإدارية المرحلية، فإن جميع التقنينات سالفة الذكر قد تشتمل على مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، أو ما يؤدي إلى المخالفة الشرعية، وفي جميع الأحوال فإن هذه المخالفات مما يدخل تحت سلطة وعمل الهيئة الشرعية، ولا يتم ذلك إلا

(1) - انظر: دراسة بعنوان: {قوانين البنوك الإسلامية .. الأسس الشرعية والمعايير الاقتصادية} .. د. رياض منصور الخليفي ... و أ. محمد نور علي عبد الله، وهي دراسة شرعية اقتصادية تم التطبيق فيها على ثلاثة نماذج مختلفة لقانون البنوك إسلامية.