إن الشكل الحالي لمعظم التقارير الشرعية يتطلب إعادة النظر فيه؛ من جهة أهدافه، وآلية الإجراءات الموصلة له، وصياغته، وعناصره، فضلا عن واقعيته، ذلك أنه من غير المقبول ... أن تبذل الهيئة الشرعية جهودا كبيرة في دراسة وبحث شرعية العقود والأعمال التي تقوم بها المؤسسة المالية الإسلامية؛ ثم لا يظهر لتلك الجهود أي أثر على ملامح التقرير الشرعي السنوي، ... والذي يمثل أساسا لدى كافة الشرائح المعنية في الحكم على صحة مسار المؤسسة المالية وسلامة وضعها الشرعي، كما إن تطوير الصيغة الحالية يقطع الطريق على المناوئين الذين قد يشككون ... في دور ومصداقية الهيئات الشرعية، وهم إنما يستندون في ذلك إلى شكل التقرير الشرعي الحالي مقارنة بالتقرير المالي.
والحق إن التقرير الشرعي ـ وفق الأسلوب العلمي الحديث ـ ينبغي أن يكشف عن الأداء الفعلي للهيئة الشرعية، ويعزز دورها الأساس في توجيه وصيانة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية عن المخالفات الشرعية، ويتعين على واضعي التقرير الشرعي مراعاة مبدأ الفصل بين وظيفتي الإفتاء والرقابة الشرعية ضمن نطاق أعمال الهيئة الشرعية، بحيث يتم تمييز جانبين في التقرير لكل وظيفة على حدة.
ولقد اعتمد المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية عام 1997 م معيار الضبط رقم (1) ، وضمنه تفصيلا مناسبا يصلح أساسا يسترشد به ... ـ في المرحلة الحالية ـ في مواصفات التقرير