بيان كيفية إعداد تقرير مراقب الحسابات (المراجع الخارجي) ، وهذا شاهد على استقرار الأهمية الكبرى للتقارير الرقابية في العرف المالي والمصرفي العام.

ثانيا: إن الأصل في التقنينات [1] وكثيرا من النظم الأساسية [2] في المواد ذات الصلة بالهيئة الشرعية إنما تنص على أن تقدم الهيئة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنك للشريعة الإسلامية، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك.

الوجه الثاني: مقتضى الشرط العقدي:

إن الهيئة الشرعية إنما تقوم بدورها في"حفظ أعمال المؤسسة المالية عن المخالفات الشرعية"من واقع تعاقد تم إبرامه بين الهيئة ممثلة بأعضائها من جهة وجماعة المساهمين ـ أو مجلس الإدارة ـ من جهة أخرى، وإن هذا العقد يتضمن النص على شرط تقديم التقرير الشرعي باعتباره نتيجة أعمال الهيئة الشرعية للتأكد من سلامة المسيرة الشرعية للمؤسسة المالية.

(1) - انظر: دراسة بعنوان: {قوانين البنوك الإسلامية .. الأسس الشرعية والمعايير الاقتصادية} .. د. رياض الخليفي ... و أ. محمد نور علي عبد الله، وانظر أيضا: قانون البنوك الإسلامية الأردني القسم الخاص بقانون البنوك الإسلامية الكويتي (مادة 93) .

(2) - في الدراسة المسحية التي أجريت على النظم الأساسية لعشرة مؤسسات مالية إسلامية كانت نتيجة الدراسة بشأن التقرير الشرعي أنه نُصَّ عليه في أربعة منها، في حين أنه أهمل ذكر التقرير خمسة نظم، ونظام واحد فقط من العينة لم يرد فيه ذكر للهيئة الشرعية مطلقا، فضلا عن أن يذكر التقرير الشرعي.