ثالثا: الوسائل الإدارية:

ويراد بهذا النوع تلك الوسائل التي تحقق مبدأ الاستقلالية تبعا للوضع الوظيفي أو الهيكل التنظيمي الذي يحدد تبعية الهيئة الشرعية في المؤسسة المالية، وإن كنا قد قدمنا أن من وسائل ... {الاستقلالية} جَعْلُ التعيين والإعفاء وتحديد المكافآت المالية لأعضاء الهيئة الشرعية موكولا ... إلى الجمعية العمومية لا مجلس الإدارة، إلا أن المقصود هنا هو"درجة الرتبة الإدارية للهيئة الشرعية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية"أو"درجة السلطة الإدارية والتنفيذية التي يتمتع بها جهاز الهيئة الشرعية في المؤسسة المالية"، وقد نص معيار الضبط على أنه (يجب أن تكون مكانة الهيئة الشرعية الداخلية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة كافية للسماح للرقابة الشرعية الداخلية بإنجاز مسؤولياتها، ويجب أن لا ينخفض المستوى التنظيمي للرقابة الشرعية الداخلية عن مستوى إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الرقابة الداخلية) [1] .

وإن كنت أرى ـ بالإضافة لما سبق ـ أن الوضع الأمثل والمتعين لتحقيق أعلى ... قدر من {الاستقلالية} إنما يتمثل في جَعْل التبعية القانونية والرسمية للرقابة الشرعية منوطة بجهة شرعية رسمية عليا [2] ، كأن تكون تابعة للهيئة العليا للرقابة

(1) - معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار الضبط (3) ، بند (6) ، ص 25.

(2) - ويجدر في هذا المقام التنبيه على أن من المشكلات القائمة اليوم في مجال الهيئة الشرعية غياب اللوائح المنظمة لعمل ومهام الهيئة الشرعية في غالبية المؤسسات المالية الإسلامية؛ بحيث يتم من خلالها تحديد الأهداف والأعمال والحقوق والواجبات، وما يتصل بذلك من آليات الارتباط، وطبيعة العلاقة بين الهيئة الشرعية والرقابة الداخلية وكافة الأطراف الأخرى في مجال عمل المؤسسة المالية؛ ... كالجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمساهمين والعاملين وجمهور المتعاملين.