الشرعية في الدولة ـ إن وجدت ـ، أو تابعة لإدارة التدقيق والمراجعة في البنك المركزي (القسم الشرعي) ، أو أية جهة مالية أخرى عامة في الدولة، بحيث تقوم هذه الجهة الرسمية العليا بتعيين وإعفاء ومكافأة أعضاء الهيئة الشرعية والمراقبين الشرعيين الداخليين في المؤسسات المالية ـ وفق معايير وشروط موضوعية ومحايدة وأمينة ـ، فيكون جهاز الهيئة الشرعية تابعا إداريا وتنظيميا إلى تلك الجهة العليا، فهذه الوسيلة ... ـ في نظري ـ أنها الوسيلة الأمثل في تحقيق أعلى قدر من الاستقلالية في عمل الهيئة الشرعية ... في المؤسسة المالية.

الأصل الثالث: مبدأ الإلزام

يعتبر مبدأ {الإلزام} بما يصدر عن الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ... من أبرز المبادئ التي ترددت فيها أنظار العلماء من جهة المفهوم والأهمية والمشروعية والأثر، ... كما تناول الباحثون من الفقهاء والخبراء في العمل المصرفي والمالي الإسلامي واقع النظم الأساسية واللوائح الداخلية للمؤسسات المالية بالنقد والتقويم؛ تجاه أخذها بمبدأ {الإلزام} ، ولقد نصت توصيات المؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية على ضرورة التأكيد في وثائق المؤسسات المالية الإسلامية ومستنداتها على: إلزامية قرارات الهيئة الشرعية لكل الإدارات [1] .

وليس من شك أن لمبدأ"الإلزام"دورا رئيسا في تحقيق أهداف الهيئات الشرعية ... في المؤسسة المالية، وإن أهميته على الحقيقة فرع عن أهمية الهيئة الشرعية ذاتها، ومن جهة أخرى فإن النص على مبدأ"الإلزام"يعزز مبدأ

(1) - البيان الختامي للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، بند (2) .