تعد دراسة شروط عضو الهيئة الشرعية من مهمات الأصول العامة في نظرية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية، فإن استقامة شروط المراقب الشرعي تؤدي إلى استقامة الدور المناط بالهيئة الشرعية، ومن ثم استقامة المؤسسة المالية بأسرها، وباختلال الشروط وضعفها تضعف الرقابة الشرعية وتختل، وينعكس أثر ذلك على صفحة المؤسسة المالية الإسلامية.
ولنأت على مضامين هذا الأصل لنمهد لهذا الأصل ببيان ثلاثة مطالب؛ في مصادر استمداد تلك الشروط، والاتجاهات المعاصرة في دراسة شروط المراقب الشرعي مع المنهج المختار، ... ثم نأتي على أصول التأهيل لعضو الهيئة الشرعية.
المطلب الأول: مصادر استمداد شروط عضو الهيئة الشرعية
إنه مع إقرارنا بأن وظيفة الإفتاء والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية تعد ولاية عصرية ... ذات طبيعة فقهية مستقلة؛ ليس لها مثال فقهي سابق، وأنها تمتزج فيها جملة من الوظائف، إلا إنه يمكننا استمداد شروط عضو الهيئة الشرعية من الدراسة الموسعة التي عقدها الأصوليون في"شروط المجتهد"؛ بالإضافة إلى دراسة الفقهاء لمباحث"شروط القاضي"، و"شروط المحتسب"، ... و"شروط الإمام"في مصنفات القضاء والحسبة والسياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية.