ثالثا: مبادئ مهمة في مفهوم الرقابة الشرعية:

وههنا مبادئ مهمة في تقويم وتفعيل مفهوم"الرقابة الشرعية"أنبه عليها بإيجاز:

1 -مبدأ"تعميم الرقابة الشرعية":

وحاصل هذا المبدأ تعميم مبدأ"الرقابة الشرعية"في غير مجال المؤسسات المالية، ... وأن الرقابة الشرعية هي في جوهرها تحقيق لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ... وهو واجب على المكلفين عامة، فلا يصح قَصْرُها على المؤسسات المالية الإسلامية خاصة، وعليه فإن الرقابة الشرعية ـ بمفهومها الشامل ـ واجبة التطبيق على الأفراد ... والجماعات كافة؛ على الهيئات والمنظمات والمؤسسات كافة؛ ربحية كانت أو غير ربحية [1] .

2 -مبدأ"المسؤولية التضامنية المشتركة للرقابة الشرعية":

وهو مبدأ أخص من سابقه، وحاصله أن الهدف الأسمى والمتمثل في {حفظ أعمال المؤسسة المالية عن المخالفات الشرعية} يجب أن تتضافر جهود الإدارات ـ بجميع مستوياتها ـ والعاملين في المؤسسة المالية الإسلامية كافة مع جهود الهيئة الشرعية من أجل تحقيقه؛ ... وبأعلى قدر من الكفاءة، ويمتد هذا التكليف ليشمل جمهور المتعاملين أيضا.

(1) - من النماذج الرائدة في تطبيق مبدأ"تعميم الرقابة الشرعية"ما هو معمول به في دولة الكويت من وجود هيئة شرعية ... تمارس دور الإفتاء والرقابة على أعمال مؤسسات رسمية غير ربحية مثل: {بيت الزكاة} و {الأمانة العامة للأوقاف} ، ... و {الهيئة العامة لشؤون القُصَّر} ، وهي نماذج متقدمة من حيث النظرية والتطبيق.

"التنظيم الإداري والتوصيف الوظيفي لاختصاصات هيئة الرقابة الشرعية"د. حسين شحاته، حلقة أولى، مجلة الاقتصاد الإسلامي، شعبان 1411 هـ/1991 م، ع 117، ص 42.