ويمكننا بتتبع وسائل تحقيق مبدأ"الاستقلالية"أن نصنفها إلى ثلاثة أنواع:

أولا: الوسائل الشخصية.

ثانيا: الوسائل التقنينية.

ثالثا: الوسائل الإدارية.

وبيان هذه الأنواع على النحو التالي:

أولا: الوسائل الشخصية:

ويراد بالوسائل الشخصية تلك الصفات المنسوبة إلى شخصية عضو الهيئة الشرعية، ... (والاستقلال بهذا المعنى يشوبه قدر من الغموض؛ فهو حالة نفسية وسلوك شخصي أكثر منه شروط وأحكام في علاقة تعاقدية) [1] ، فالصفات الشخصية لعضو الهيئة الشرعية لها أبلغ الأثر ... في تعزيز مبدأ"الاستقلالية"فيما يصدر عنه من فتاوى وقرارات، ذلك أن المراقب الشرعي ... (أو عضو الهيئة الشرعية) قد يواجه بعض الضغوط والمؤثرات التي قد تؤثر سلبا في موضوعية وحيادية ما يصدر عنه، فإن لم يكن متصفا بعدد من الصفات الشخصية؛ التي تؤهله لأن يكون مستقلا بآرائه واجتهاداته وسياساته في مجال عمله إفتاء ورقابة فإن استقلاليته ستؤول إلى تبعية تفضي إلى اختلال الغاية من عمله [2] .

ثانيا: الوسائل التقنينية:

إن الهيئة الشرعية في حقيقتها عقد بين طرفين، هما: جماعة المساهمين (الموكِّل) ، ... والهيئة الشرعية (الوكيل) ، وموضوع الوكالة: فحص أعمال المؤسسة والتفتيش عليها، ... وتقديم الفتاوى والقرارات بشأنها، بهدف حفظها عن المخالفات الشرعية.

وإن هذا العقد قد يعبر عنه في صور قانونية متعددة؛ منها القوانين الرسمية، ... ومنها النظم الأساسية واللوائح الداخلية المنظمة للأعمال والعلاقات في المؤسسات المالية الإسلامية، والواجب أن تعنى هذه التقنينات ـ بكافة صورها وأشكالها ـ

(1) - انظر: ورقة د. محمد علي القري (المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية) ص 4.

(2) - انظر: الأصل الخامس من أصول هذه النظرية"شروط عضو الهيئة الشرعية".