(التزم فلان للدولة: تعهد أن يؤدي قدرا من المال لقاء استغلاله أرضا من أملاكها، فهو ملتزم) [1] .

والحاصل: أن معنى الإلزام لغة هو:"الإيجاب على الغير" [2] ، وذلك على خلاف الالتزام الذي هو:"الإيجاب على النفس"، واصطلاح الفقهاء واستعمالاتهم لاتخرج عن المعنى اللغوي [3] .

ثانيا: الإلزام اصطلاحا:

إنه في ضوء المعنى اللغوي المختار للإلزام وهو:"الإيجاب على الغير"يمكننا تعريف ... {الإلزام} بالنسبة للهيئات الشرعية بأنه: {سلطة [4] إنفاذ [5] ما يصدر [6] عن الهيئة الشرعية ... في المؤسسة المالية [7] على وجه يترتب الجزاء على تركه [8] } .

(1) - المعجم الوسيط (2/ 856) .

(2) - الموسوعة الفقهية (الكويت) (6/ 183) ، وجاء فيها: (الالتزام هو: إلزام الشخص نفسه شيئا من المعروف، فالالتزام يكون من الإنسان على نفسه؛ كالنذر والوعد، والإلزام يكون منه على الغير؛ كإنشاء الإلزام من القاضي) .

(3) - الموسوعة الفقهية (الكويت) (6/ 183) ، وانظر فيها الاصطلاحات الفقهية ذات الصلة: الإيجاب والإجبار والإكراه والالتزام.

(4) - {سُلطة} هي السيطرة والتمكن والتحكم ولكنها مقيدة في حدود الإضافة إلى ما بعدها .. وانظر: المعجم الوسيط (1/ 443) .

(5) - {إنفاذ} بمعنى إمضاء الحكم وإيقاعه، والتنفيذ في الحكم هو: الإجراء العملي لما قُضي به، كما في المعجم الوسيط ... (2/ 938 - 939) ، ويعبر به عن عملية تنفيذ وتطبيق الجهة المعنية ـ فردية كانت أو جماعية كمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو عموم الموظفين ـ لكافة مقررات الهيئة الشرعية، وفي إضافة المصدر (إنفاذ) لما بعده دلالة على العموم والاستغراق لجميع صور النفاذ والعمل بما يصدر عن الهيئة، وفي التعبير بالمصدر معنى الثبات والدوام والاستمرار في أداء عملية التطبيق على ما تقدم بيانه ... في المعنى اللغوي.

(6) - {ما يصدر} الاسم الموصول (ما) للدلالة على العموم؛ فيشمل تنفيذ جميع ما يصدر عن الهيئة الشرعية من فتاوى وقرارات وتوصيات وملاحظات، ما لم تقم القرينة اللفظية أو الحالية على خلاف ذلك، كالعرف الدال على عدم الإلزام في واحد منها، ومثاله قيام القرينة العرفية بإخراج التوصيات ـ على وجه الخصوص ـ عن نطاق الإلزام إلى عدمه، وجريانها في ذلك مجرى المشورة غير الملزمة بدليل قرينة العرف.

(7) - {الهيئة الشرعية في المؤسسة المالية} أطلقت لتشمل الهيئة الشرعية بكافة صورها وأشكالها، سواء ما كان منها في مؤسسات مالية تستهدف الربح، أو مؤسسات خيرية لا تستهدف الربح، وسواء كانت تلك المؤسسات إسلامية أو غير إسلامية؛ كالهيئات الشرعية القائمة على أعمال النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية (الربوية) .

(8) - {على وجه يترتب الجزاء على تركه} قيد يفيد معنى الوجوب والحتم في مصطلح"الإلزام"؛ على ما تقدم في التعريف اللغوي، والوجوب شرعا: ما أمر به على وجه الحتم والإلزام بحيث يترتب على قصد الإخلال به استحقاق الوعيد والمؤاخذة، ... وهو ما عبر عنه بالجزاء، و (الجزاء) هو الأثر المترتب على مخالفة الحكم، وهو اصطلاح شرعي وقانوني في آن واحد، ... و (أل التعريف) فيه تعمّ صور الجزاء كافة، سواء ما كان منها موجبا لعقوبة القانون في الدنيا، أو موجبا للإثم في الدنيا والعذاب ... في الآخرة.

ويتفرع عن هذا القيد: أنه في حال تجرد شيء مما يصدر عن الهيئة الشرعية عن صفة الإلزام فإنه لا يصح حينئذ أن يرتب ... على تركه جزاء أو مؤاخذة، كما ستأتي الإشارة إليه في مطلب"الضوابط".