جميع المصادر؛ بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين وموظفي المؤسسة ذوي الصلة) [1] .

ويقابل ذلك ويترتب عليه أنه في حال عدم التزام إدارة المؤسسة بهذا الأمر فإنه يحق ... للهيئة الشرعية طلب انعقاد الجمعية العمومية ـ غير العادية ـ لإطلاعها على تقصير الإدارة، كما هو الشأن عندما يواجه المراجع الخارجي تقصيرا متعمدا من الإدارة في تمكينه من الاطلاع على أية مستندات أو معلومات تتصل بعمله.

ويثبت د. حسين حامد هذا الحق للهيئة الشرعية قياسا على المراجع المالي الخارجي فيقول: ... (ولقد ذكرنا أكثر من مرة أن كل ما يقرره القانون حقا للمراجع الخارجي لتمكينه من المراقبة المالية على المؤسسة يجب منحه للهيئة الشرعية لتمكينها من الهيئة الشرعية؛ إذ الثانية لحفظ المال ولضمان تطبيق القوانين والنظم المالية، وحفظ الدين ورعاية تطبيق أحكامه أولى من حفظ المال) [2] .

5 -النص على مبدأ استقلالية الهيئة الشرعية:

وتأتي هذه الوسيلة لتتوج الوسائل السابقة على سبيل الإجمال، فإنها بمثابة المرجعية القانونية المستوعبة لكافة وسائل تحقيق"الاستقلالية"، سواء الوسائل المعاصرة أو التي يقتضيها حال الرقابة مستقبلا، فإنه وضمانا لتحقيق القدر الأعلى من الاستقلالية يجب أن يتم النص في النظام الأساسي على أنه يتعين على المؤسسة المالية أن تتخذ كافة الإجراءات الأدبية والقانونية التي تكفل تحقيق أعلى قدر من"الاستقلالية"للهيئة الشرعية حال ممارستها لجميع مهامها وأعمالها، ... وفائدة هذا النص تكمن في كونه يمثل الضمانة القانونية المستوعبة لكافة التحولات والتطورات الإجرائية التي قد تتطلبها"إستقلالية"الهيئة الشرعية مستقبلا.

(1) - معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار الضبط (2) ، بند (3) ، ص 15، وانظر في المعيار ... نفسه البنود (5، 6) ص 16، وانظر أيضا: الاستثمار والهيئة الشرعية .. د. عبد الحميد البعلي ص 285، ورقة د. حسين حامد ... (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 37.

(2) - ورقة د. حسين حامد (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 39.